معاقبة 4 مسئولين بمأمورية الخصوص للضرائب العقارية للتلاعب في أوراق المنافع

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، "إ.م"، رئيس الربط والتحصيل بمأمورية الخصوص للضرائب العقارية، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصمت لكل من "خ.أ"، رئيس المأمورية، و" ن.ن"، فني مساحة بمأمورية الضرائب العقارية، و"م.م"، مأمور ضرائب، شهرين من أجرهم، وذلك للتلاعب في أوراق المنافع والمعاينات.
كما برأت المحكمة كل من "ن.ح"، مدير إدراة الأطيان بالمأمورية، و"ج.ع"، رئيس الجهاز المساحي بالمأمورية، و"م.ب"، مفتش مالي وإداري بالمأمورية، مما نسب إليهم من تهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف مجدي فتح الله، أدهم محمد لطفي، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم الأول اصطحب المتهم الثالث لحصر المنافع بناء على طلب المواطن عزت فريد حال عدم اختصاصه بذلك، كما أسند المتهم الثاني لسابقه أعمال ليست من اختصاص عمله، بينما اصطحب المتهم الثالث المتهم الأول أثناء حصر منافع، بناء على الطلب المقدم من المواطن عزت فريد، حال عدم اختصاصه بذلك، كما سمح للمتهمة الرابعة بالتوقيع على المحضر، لإثبات معاينتها للموقع على خلاف الحقيقة.
وأضافت المحكمة أن المتهمة الرابعة وقعت بالمحضر بشأن إثبات معاينتها للموقع محل الواقعة دون قيامها بالمعاينة رغم تقاضيها بدل انتقال لتلك المأمورية، بينما تقاعست المتهمة الخامسة عن اعتماد محضر لجنة الجاشني بشأن طلب شركة السعد للألومنيوم لرفع مساحتي 112، 1076 متر، رغم توقيعها على قرار الرفع، وقام المتهمين السادس والسابع برفع ربط مساحتى 112، 1076 متر، مباني أملاك، مما ترتب عليه إصدار قرار الرفع رقم 9 لسنة 2014 بعدم تحصيل مقابل انتفاع وقيمته 3900 جنيه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات براءة المتهمة الخامسة أنها لم تعتمد المحضر لعدم اختصاصها بهذا الأمر، وأن دورها ينحصر في التوقيع على المذكرة المعدة بناء على محضر المعاينة وليس اعتماد المحضر بحسبانها لم تشارك في أعمال اللجنة، وهو الأمر الذي أيدته في جلسات التحقيق ولم يتم جهة التحقيق بالرد عليه.
وأردفت المحكمة في أسباب برائتها للمتهمين السادس والسابع أن الموضوع محل الاتهام هو موضوع فني بحت يدخل في نطاق عمل اللجنة التي استندت إلى خرائط الرفع المساحي، ومن ثم انتهت إلى إثبات عكس تلك الوجهة يكون من خلال خبراء رفع مساحي يتولون رفع قطعة الأرض محل الواقعة، وتحديد ما إذا كانت ملكية خاصة أم ملكية عامة.