تعديلات قانون النفقة.. حبس الممتنع عن السداد هل يصبح حلا؟.. خبراء: حكم واجب النفاذ لا يجوز استئنافه.. القانون الجديد إلزامي في حال إثبات يساره المادي

في الفترة الأخيرة أجريت بعض التعديلات الخاصة بقوانين النفقة وجاءت هذه التعديلات لتحافظ على حقوق الأبناء الذين يتهرب أهلهم من دفع النفقة الخاصة بهم وقد تضمن المشروع على أنه كل من صدر ضده حكم قضائي بدفع النفقة الخاصة بالزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته المادية على ذلك فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ال 500 جنيه، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويخلي سبيله فور سداده مبلغ النفقة المتجمد.
في هذا السياق يقول المستشار رجب عزوز المحامى بالنقض والخبير في شئون الأسرة، أن النفقة هي شيء وجوبي على الأب في حالة حتى أنها لا تقتصر على كونه منفصلا عن زوجته أو لا فحتى لو أنه لم ينفصل عن زوجته فلا يجب عليه أن يحمل غيره الإنفاق على أبنائه، ومن هذا المنطلق تأتي بعض المشكلات الخاصة بدفع النفقة المطلوبة في حال انفصال الزوجين ومعهم أبناء، فنجد أن بعض الآباء يمتنعون عن سداد النفقة الخاصة بأبنائهم ولا يهتمون لهذا الأمر رغم أنهم مسؤولون منهم تماما وهم أولياء أمورهم.
وأضاف "عزوز" أن المشرع قد رسم الطريق في حال امتناع الأب عن سداد النفقة الخاصة بأبنائه حيث قال أنه من حق الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة في حال عدم سداد الأب مصاريف أبنائه بدعوى الحبس وتقام لمجمد النفقة وتقام الدعوى أمام محكمة الأسرة بمجمد النفقة وإذا ثبت لدى المحكمة يسر حاله وامتناعه عن السداد رغم قدرته على ذلك تحكم عليه بالحبس مباشرة وهو حكم واجب النفاذ لا يجوز استئنافه، وفي حال تم التنفيذ عليه ودخل الحبس يمكنه الخروج من الحبس بعد سداد النفقة مباشرة مهما كان الحكم عليه ولا تعتبر سابقة قضائية ولا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.
وقال المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، إن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة هي خطوة غاية في الأهمية؛ حيث إن هذه الخطوة تجبر الممتنعين عن سداد النفقة لأبنائهم بسداد النفقة ومنعهم من التهرب بها بأي شكل من الأشكال وهو تعديل جيد جدا بالنسبة للمرأة.
وأردف "الجندي" أن التهرب من دفع النفقة للأبناء هو شيء غاية في الأسف حيث إن دفع النفقة للأبناء هو شيء إلزامي بالنسبة للرجل حيث أنه يكون مسئول عنه أمام ربه قبل القانون لأنه ولي الأمر الخاص بهم، وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، لذلك فإن الرجل مسئول مسئولية تامة عن أبنائه ورعيته ولا يجب أن يتهرب أحد من هذه المسئولية.