رصد تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، ارتكاب المسئولين عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، و16 شركة تابعة لها، مخالفات نتيجة استمرار القصور والخلل في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، علاوة على عجز السيولة وعدم تغطية المخصصات النقدية للالتزامات الجارية والاستثمارية، مما حدا بالجمعيات العامة عند نظر اعتماد القوائم المالية في 30 يونيو 2013، بدون توزيع حصة الأرباح على المساهمين وكشف التقرير، عن زيادة المديونية المستحقة لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وتراكمها من عام لآخر لوجود عجز في التدفقات النقدية السنوية خلال الأعوام الماضية، كانت سببا رئيسيا فى العديد من المشاكل التي ظهرت عقب الثورة. كما كشف التقرير الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، عن تزايد الأرصدة المدينة بنحو 3283,732 مليار جنيه مقابل 2698,394 مليار جنيه في السنة السابقة بزيادة قدرها 585,338 جنيه بنسبة زيادة 21,7%. وأكد تقرير المحاسبات، استمرار الزيادة لتلك الأرصدة من عام لآخر بسبب تزايد مديونية الجهات الحكومية وشركات القطاع العام حيث بلغت 569,851 مليون، علاوة على 2713,721 مليون جنيه لدى القطاع الخاص. وطالب واضعو التقرير "القابضة للكهرباء" بمتابعة تحصيل المديونيات بصفة مستمرة مع "الجهات الحكومية والخاصة" والعمل على تخفيض المديونية بالتحصيل المباشر أو بعمل حولات دين بجزء من المديونية، فضلاً عن أن الأرصدة المستحقة للشركة لدى الغير أرصدة متوقفة لاكثر من عام بنحو 924,719 مليون جنيه بنسبة 28% من جملة الأرصدة المدينة وتتمثل فى 561,066 مليون جنيه لدى القطاع الحكومي ونحو 363,645 مليون جنيه لدى القطاع الخاص ونحو 8 آلاف جنيه لدى قطاع الأعمال.