تعقد لجنة الاسكان والتعمير بمجلس النواب، اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والى، لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: المعتز بالله النجار، بشأن سوء توزيع المبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات المياه بمحافظة البحيرة، ومحمد محمود العتماني، بشأن عدم إدراج تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة المطرية- الدقهلية حتى الآن، رغم اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه لعمل المشروع بعد مناقشته باللجنة بتاريخ 17/12/2016. كما تنظر لجنة الإسكان طلبات الإحاطة المقدمة من: صلاح الدين عياد، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بالإضافة إلي الطلب المقدم من البرلمانية نشوى حسين هاشم، بشأن توقف محطة الصرف الصحي، بقرية العجمين، مركز أبشواي، محافظة الفيوم، عن العمل منذ سنوات، والنائب طارق رضوان، بشأن عدم توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدم صيانة الشبكات والمحطات المتوقفة ببعض قرى مركز دار السلام- محافظة سوهاج. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم الانتهاء من الإحلال والتجديد لمشروعات الصرف الصحي لحي العمرانية- الجيزة، والنائب وحيد قرقر، بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة وقرى بلقاس والستاموني- الدقهلية، والنائب حسام العمدة، بشأن عدم البدء في إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بغرب اليوسفي بقرية مازورة مركز سمسطا بني سويف. إلي جانب طلبات الإحاطة المقدمة من النائب: فوزي الشرباصي، بشأن عدم التوزيع العادل لميزانية الدولة وعدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ببعض قرى مركز شربين الدقهلية، والنائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة إسناد محطة دير البرشة، وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقلندول- ملوي، المنيا، ومحمد سليم عسكر، بشأن إلقاء مياه الصرف الصحي في النيل والمصارف والترع ببعض المناطق بمركز قوص، قنا، مما يهدد المواطنين بالأمراض. كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سعد الجمال، بشأن عدم معالجة مياه الصرف الصحي، التي تصب في محطة الصرف بأبو ساعد بالصف- الجيزة، والطلبات المقدمة من النائب بدوي قرني معوض، بشأن: توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمركز الواسطى- بني سويف، وتوفير الاعتماد المالي والبدء في إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب الاسبستوس المسرطنة، إلى مواسير بلاستيك، بمدينة الواسطى- بني سويف. كما تستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، في اجتماع مشترك مع مكتب الشئون الدستورية والتشريعية.
