كشفت المذكرة الإيضاحية لقانون البنوك الجديد والتى حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، أنه تم استحدثت المادتين (182 – 197) من مشروع قانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها، والإجراءات والجزاءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ونظمت المادة (198) من مشروع القانون أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة.