أزمة في شهادة البورد المصري.. "النقابة" تُخاطب "الصحة" لحل أزمة 100 طبيب.. الوزارة ترفض إصدار خطابات الترشيح.. وعضو ب"الأطباء": المديريات الصحية سبب الأزمة

في يناير الماضي، تم فتح الباب أمام الأطباء من المُتقدمين للحصول على شهادة البورد المصري، وفي مايو الجاري، تم إعلان أسماء الأطباء المقبولين، لكن ورغم قبول الأطباء من إدارة البورد، إلا إن هناك ملامح أزمة تلوح في الأفق.
نقابة الأطباء، تُوضح في بيان صادر عنها الأسبوع الجاري، أن هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، لذلك فقد كان من المتوقع أن يحصلوا من إدارة البعثات بوزارة الصحة على خطاب موجه للبورد، ليتمكنوا من البدء فى التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية وتحملها رسوم التدريب، إضافة إلى تحمل الطبيب رسم رمزي قيمته 600 جنيه.
وتابعت، أن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، وذلك رغم وضوح النصوص القانونية التي تحفظ حقهم فى الراتب والتي تحمل جهة العمل لرسوم التدريب. وطالبت النقابة من الوزيرة سرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياسًا على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قرار وزاري بتحمل الصحة لتكلفة الدراسات العليا لمساعدة شباب الأطباء، إلا أنه حاليا يواجه الأطباء أزمة في البورد المصرى عالقة بين الإلغاء والإبقاء، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018 الذي ينص على تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا وفي حالة عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة.
ومن شروط الالتحاق بالبورد المصري، أن يكون الطبيب على رأس العمل، والموافقة على الترشح من قبل جهة العمل، وإلا يكون الطبيب مرشح لأي دراسة أخرى سواء ماجستير أو دكتوراه أو زمالة أو دبلوم أو بعثات خارجية، وأن يكون المرشح أمضى عامين على الأقل داخل وحدات وزارة الصحة، وأن يكون الترشح وفقًا لتخصص نيابة الطبيب المقيم.
كما شملت الشروط أيضا أن يوقع المرشح تعهدا بأن يقضي مدة مماثلة لمدة الدراسة داخل وزارة الصحة وخدمة العمل بها دون إجازات أو انتداب خارج الوزارة، وألا يتم استرداد قيمة رسوم الدراسة التي تحملتها الصحة.
ويُوضح الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المشكلة قائلًا: "ليس هناك تعمد من وزارة الصحة أو مسئوليها، ولكن سوء التنسيق والعشوائية التي أُديرت بها المشكلة سببت الأزمة".
ويقول للبوابة نيوز، إن مشروع البورد المصري مشروع له وجاهته، كونه يوحد عملية التدريب للأطباء المصريين، مضيفًا أنه منذ إنشاء البورد المصري، تم عمل اتفاق بين إدارة البورد المصري ووزارة الصحة على تحمّل الأخيرة تكاليف دراسة الأطباء، وجرى ذلك في أول دفعة للأطباء.
ويُتابع، لكن ومع فتح باب الترشح للدفعة الثانية للحصول على البورد المصري، رفضت وزارة الصحة منح نحو 100 طبيب خطاب ترشيح للحصول على البورد المصري، متعللّةً بأن المديريات الصحية لم ترسل أسماء هؤلاء الأطباء كي يتم إدراجهم ضمن خطتها لترشيحهم للحصول على البورد المصري.
ويُضيف حسين، أن مستقبل هؤلاء الأطباء في مهب الرياح، لأنه بهذه الطريقة لم ينهوا أوراقهم للعمل ضمن النيابات بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه يأمل عند رجوع وزيرة الصحة من سفرها بالخارج، حل الأزمة.
من جهته، يقول الدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن شهادة البورد المصري مهمة للطبيب، فهي شهادة مهنية إكلينيكية فى التخصصات الطبية وفقا لبرنامج تدريبي يضمن أفضل تدريب عملي لأطباء البورد المصري.
ويُضيف للبوابة نيوز، أنه يأمل أن يتم حل المشكلة التي تعرض لها الأطباء، مشيرًا إلى أن وزارة المديريات الصحية تسببت في الأزمة.
ويُشير إلى أن أجر الطبيب لن يكفيه للإنفاق خلال فترة دراسته بهيئة التدريب الإلزامي للحصول على شهادة البورد المصري، ولابد من تحمل جهة العمل نفقات التدريب، لأن ذلك كله يصب في مصلحة المريض والمستشفى والقطاع الذي يعمل به.