حرائق المحاكم في زمن الإخوان.. والفاعل مجهول

النيران التهمت محاكم سوهاج ومصر الجديدة وبني مزار والمنشية وجنوب القاهرة
ملفات قضايا أحداث المقطم وقتل المتظاهرين أبرز الخسائر
عادت حرائق المحاكم من جديد في زمن الإخوان لتلتهم نيرانها ملفات قضايا قيادات التنظيم القديمة والجديدة، والفاعل في النهاية يكون ماسا كهربائيا أو عُقب سيجارة، أو تقيد الواقعة ضد مجهول.
اليوم أثار حريق نشب بالدور الأول، في مجمع محاكم سوهاج، حالة من الرعب والفزع، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق شب بجهاز تكييف بمكتب أعضاء النيابة الإدارية، وأتت النيران على محتويات المكتب من أوراق وملفات قضايا، وأجهزة كمبيوتر.
“,” “,”
كان اللواء محسن الجندي، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من قائد حرس مجمع محاكم سوهاج، يفيد بنشوب حريق بالدور الأول لمجمع المحاكم، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ودلت تحريات إدارة البحث المبدئية أن الحريق بسبب جهاز التكييف بمكتب أعضاء نيابة أول الإدارية، ونتج عنه احتراق جهاز التكييف وأجهزة الكمبيوتر والأوراق والملفات الموجودة بالمكتب، وتم تحرير المحضر رقم 1344 إداري القسم، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.
وفى بني مزار، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بحرق غرفة الاستيفاء بمحكمة بني مزار، بعد أن كشفت التحريات المبدئية لأجهزة البحث أن موظفين قاما بإحداث الحريق للتغطية على سرقة ملف إحدى القضايا .
“,” “,”
وكان اللواء أحمد سليمان، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بنشوب حريق بإحدى غرف محكمة مركز بني مزار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والذي تسبب في احتراق بعض القضايا بغرفة حفظ القضايا المستأنفة دون خسائر بشرية .
وبتشكيل فريق من البحث الجنائي توصلت التحريات إلى قيام ''محمد. ر'' 42 سنة، موظف بمحكمة بني مزار، بالاتفاق مع شخص آخر يدعى ''إبراهيم. م'' 37 سنة، عامل، على سرقة ملف القضية رقم 494 لسنة 2012 جنح مستأنف مركز بني مزار ''شيك بدون رصيد''، والمتهم فيها المذكور والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة حضوريا مقابل دفع مبلغ 3 آلاف و500 جنيه، ولجأ المتهمان لافتعال الحريق خشية افتضاح أمرهما واكتشاف فقد ملف القضية لكونه عهدة الموظف .
كما أمر المستشار أحمد وجيه، رئيس نيابة النزهة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق محكمة الأسرة بمصر الجديدة وبيان أسبابه، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة .
“,” “,”
الماس الكهربائي.. المتهم الأول
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الحريق الذي نشب في إحدى القاعات الخاصة بمحكمة الأسرة، صباح اليوم السبت، قد نتج عن ماس كهربائي أدى إلى إتلاف 49 كرسيا فقط، ولم يتم إتلاف أو إحراق أي أوراق خاصة بالقضايا داخل المحكمة .
البداية كانت بتلقي اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا إلى غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود داخل مكتب تابع لمحكمة الأسرة بالطابق الثاني بمحكمة مصر الجديدة، فانتقل على الفور إلى مكان الواقعة ومعه سيارتا إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة.
وفى الإسكندرية ألقى مجهولون قنابل المولوتوف على المحكمة الابتدائية في منطقة المنشية مما أدى إلى حدوث حريق بالمحكمة، وتصاعدت الأدخنة بكثافة، مما استدعى قوات الحماية المدنية للتدخل والسيطرة على النيران قبل أن تحرق المحكمة بأكملها.
“,” “,”
أما الحريق الأكبر والأخطر في زمن الإخوان فكان في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الذي واجه فيه رجال الحماية المدنية، على مدى أكثر من 5 ساعات النيران بحضور أكثر من 50 سيارة إطفاء.
وانتدبت النيابة، المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث والخسائر والأسباب، وكانت المعاينة المبدئية قد كشفت احتراق كامل للدور الثالث في المحكمة الذى يقع فيه نيابات وسط وجنوب وغرب القاهرة وأرشيفهم والتي تضم أهم القضايا، وعلى رأسها قضية مقاومة السلطات المتهم فيها أحمد قذاف الدم، وقضايا خيرت الشاطر وحماد المصري وأحداث المقطم، وحرق مقار الإخوان والعديد من قضايا الرأي العام في النيابات التابعة لها التي رفض وكلاء النيابة الإفصاح عنها .
“,” “,”
وقال وائل عبد النعيم وكيل نيابة باب الشعرية، إن الحريق بدأ من الساعة السادسة صباحًا، وأن جهود قوات الحماية المدنية صفر لأن النيران تحتاج إلى ساعات لإطفائها، حيث التهمت كل أوراق القضايا المهمة، ويعتبر كارثة في حق قوات الأمن وأيده في الرأي المستشار محمد البديني رئيس نيابة بولاق أبو العلا، أن الحريق التهم أكثر من 90% القضايا التي تهم الرأي العام .
وقال أحمد هريدي وكيل نيابة باب الشعرية، إن إحدى السيدات اتصلت بالشرطة الساعة السادسة بعد أن سمعت انفجارا داخل المحكمة، مضيفا أنه لم تكن هناك قوات كافية لتأمين المحكمة وأن أي شخص يمكنه التسلل وإشعال النيران بها. مشيرًا إلى أن حريق المحكمة كارثة بجميع المقاييس .
وأكد مصدر قضائي، أن الحريق مدبر لإحراق القضايا المهمة وأن له قصدا جنائيا إلا أننا نتصدى لكل المحاولات الفاشلة لإغلاق القضايا، وأن النيابات الخمس ستنتقل إلى محكمة زينهم لمباشرة أعمالها .
“,” “,”
وترددت بعض الأقاويل من جانب الموظفين داخل المحكمة والأهالي والمواطنين وبعض شهود العيان أن وراء الحادث جماعة الإخوان المسلمين اعتراضًا على قرار محكمة دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وبطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب الحالي طلعت عبد الله في مفاجأة مدوية، قال أحد شهود العيان إن قناة الجزيرة تنتقل قبل نشوب الحريق.
“,” “,”
الإخوان المسلمون.. في الصورة
الجدير بالذكر أن حركة «محامون ضد الفساد» حذرت في وقت سابق، مما سمته ب«كارثة محققة لمحاكم مصر»، محذرة في تقرير ميداني لها من الفوضى داخل المحاكم ووقوع حرائق «هائلة» بعدد منها، بسبب «سوء تخزين» ملفات القضايا المكدسة فوق أسطحها أو داخل البدرومات، دون توافر وسائل لتأمين المحاكم ضد الحريق .
وقدموا أسطوانة CD تحتوي على صور فوتوغرافية ترصد أوجه تخزين القضايا والملفات داخل محاكم دار القضاء العالي وتاج الدول والمعادي وجنوب القاهرة الابتدائية، التي شملها التقرير، مطالبة بالإسراع في إدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة وتحديث الإجراءات القضائية بها .
وأشارت الحركة إلى أنها قامت برصد تلك الحالة عن طريق التصوير، «كي تساهم في منع حرائق هائلة لا يستطيع أحد توقع جسامتها في ظل الوضع الفوضوي لمحاكم مصر»، منبهة إلى أنه وطبقا للتقارير الرسمية الصادرة من وزارة العدل، فإن عدد القضايا المنظور للسنة الواحدة بجمهورية مصر العربية يقدر بحوالي 12 مليون قضية، مما يمثل عبئا ثقيلا على القضاة والجهات المعاونة .
وأضافت: «على الرغم من أن وزارة العدل اتخذت خلال السنوات الأخيرة السابقة بعض القرارات من أجل تحقيق العدالة الناجزة منها إنشاء المحاكم الجديدة في مختلف المحافظات، وزيادة عدد المعينين في الهيئات القضائية وتخصيص جلسات إضافية للقضاة، فإن المحاكم مازالت تتحمل فوق طاقتها نتيجة طبيعية للزيادة الرهيبة في عدد القضايا، مما يجعل من الاستحالة تحقيق العدالة في الوقت المناسب وبالصورة المرجوة .
وانتقدت الحركة كيفية تعامل الموظفين بالمحاكم مع ملفات القضايا المنتظر الحكم فيها والمحكوم فيها والمحفوظة، والتي يقدر عددها بملايين الملفات الورقية، وتتنوع إلى قضايا مدنية وتجارية وعمال وجنائية وجنح، مؤكدة أن كلها مخزنة بحجرات صغيرة وعلى أسطح المحاكم بالإضافة إلى البدرومات.
ونبهت إلى أن جميع هذه الأماكن ممتلئة بملفات القضايا عن آخرها للحد الذي وصل فيه أن الموظفين لم يجدوا أماكن لتخزين ملفات القضايا التي تورد إليهم يوميا، فتحولت عملية تخزين ملفات القضايا إلى عملية «تكويم» للأوراق بدون تنظيم وترتيب، مما «يهدر» الفائدة المنتظرة لحفظ ملفات القضايا المحكوم فيها .
واعتبرت الحركة أن ما يحدث إهدار لحقوق المواطنين وتضييع لحقوق المتقاضين لإثبات حقوقهم المحكوم بها بعد طول السنين .
وحذرت الحركة من أن محاكم مصر معرضة لحرائق هائلة سوف تعرض حقوق المواطنين للضياع، وقد تعرض حياتهم وأموالهم وممتلكاتهم للخطر والهلاك بسبب الفوضى والإهمال والفساد.
وأشارت الحركة إلى قدم الأساليب المتبعة في حفظ ملفات القضايا والاعتماد على ربط الملفات بطرق بدائية جدا، إلى جانب ما سمته «فوضى إدارية» لأساليب التخزين للملفات المحكوم فيها، فلا يوجد التزام قانوني للموظفين للأماكن التي توضع فيها الملفات المحفوظة ومطروحة، حسبما يخترع ويفكر فيه الموظف «الغلبان» والمثقل هو الآخر بالأعباء .
وقالت إنه لا توجد أي وسائل للحماية من الحرائق مثل طفايات الحريق وجرادل الرمل وخراطيم المياه والتي تساعد في القضاء على أي حريق يشب بها .
وأضافت أن جميع المواد التي تساعد على الاشتعال منتشرة في أماكن التخزين والحفظ مثل قرب الأسلاك العارية من ملفات القضايا وتدخين الموظفين للسجائر، فضلا على الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب، والتخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.