ننشر نص قرار إحالة 4 مسئولين بالجمارك للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل مأمور كشف بجمارك بجمارك بورسعيد، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، وسكرتير إدارة المستودع بجمارك بورسعيد، ورئيس إجراءات الجمارك، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار 120 ألف جنيه من المال العام جراء وجود فروق مالية مستحقة لخزينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار إحالة المتهمين للمحاكمة والذي نص على أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها عمرو صلاح رئيس النيابة، بإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، قيام المتهم الأول بالكشف على مشمول البيان الجمركي رقم 9323 رغم عدم تكليفه بذلك من مجمع المنطقة الحرة أو من الحاسب الآلي وصورة استمارة معاينة رقم 39001 بأن أثبت فيها أن العدد الإجمالي للمشمول هو 945 كرتونة في حين العدد الإجمالى الصحيح هو 1242 كرتونة وأغفل ذكر أصناف موجودة بالحاوية مثل الألعاب النارية وتيشيرت وكشاف ونجف، في حين أثبت فقط أن المشمول عبارة عن كشافات وصاعق كهربائي وأباجورات وإكسسورات، وترتب على ذلك وجود فروق مالية للدولة تقدر قيمتها رسوم وغرامات بمبلغ 119131 جنيها وعلى النحو الموضح بالأوراق.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم الثاني لم ينفذ الإجراءات المقررة حيال معاينته لكامل المشمول بالبيان الجمركي رقم 9323 باسم محمود العتمة مما ترتب عليه وجود أصناف لم يتم معاينتها ولم يطبق عليها رسوم والضرائب الجمركية قدرت بمبلغ 119131 جنيها.
أما المتهم الثالث الثالث سلم مأمور الكشف نادر سعيد استمارات معاينة كاشف البيان الجمركي رقم 9323 دون التأكد من تكليف المذكور لكشف البيان بجانب وجود بيانات بالاستمارة الأصلية غير مدرجة بالصورة الكربونية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الرابع لم ينفذ تعليمات الصادرة إليه من مدير إدارة المستودع بشأن عدم السير في الإجراءات لأي بيان جمركي إلا بعد التأكد من وجود خاتم إذن حركة المستودع بالاستمارة وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وانتهت التحقيقات إلى أن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.