إحالة ثلاثة مسئولين بجمارك بورسعيد إلى المحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة.
المحالون هم مدير الحركة بجمارك بورسعيد، ومراجع كشف بجمارك بورسعيد، سابقا ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، وقد تسببوا في إهدار المال العام المتمثل في قيمة رسوم جمركية قدرت بما يزيد على نصف مليون جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حيال المخالفات التي شابت كشف أحد البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيان الجمركي ترتب عليه استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على نصف مليون جنيه.
وباشرت نيابة بورسعيد القسم الثالث تحقيقاتها في القضية رقم 406 لسنة 2018 بمعرفة محمد موسى رئيس النيابة بإشراف المستشار وليد عبد العزيز مدير النيابة.
واستمعت النيابة لمدير إدارة بالمنافذ الجمركية ببورسعيد الذي شهد بأن رئيس مباحث المنفذ الجمركي -منفذ الإفراج- قام بتحرير مذكرة للاشتباه في 3 حاويات خاصة بأحد البيانات الجمركية ووجود أصناف بهم مدرج عليها بلد منشأ مغاير لما هو وارد باستمارة وإذن الإفراج الخاص بمشمول البيان الجمركي.
وبتشكيل لجنة من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لإعادة الكشف عن مشمول البيان الجمركي آنف الذكر، وتقدير القيمة والرسوم تبين وجود عجز وزيادة في عدد الطرود بالحاويات الخاصة بهذا البيان، ووجود بعض الأصناف غير مدرجة باستمارات المعاينة الأولى تلاحظ وجودها بأسفل الرصات بصدر الحاوية وكذا وجود ماركات وبلد المنشأة مختلفة عما هو مدرج بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن، بجانب منشأة الصين مثل (كوريا – تايلاند- اليابان ) وقامت اللجنة بتحرير استمارات جرد بعدد عشر استمارات معاينة موضح بها الجرد التفصيلي للمشمول.
وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها قدرت بما يزيد على نصف مليون جنيه.
وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما المشار إليها هما من تم تكليفهما بفض الحاويات الثلاث وكشف وحصر مشمولها وقيامهما بمباشرة مهاما وجرد المشمول وتحرير استمارتي معاينة لمشمول البيان إلا إنهما قاما بإدراج أصناف مغايرة للحقيقة والواقع بأن أدرجا أصنافا زائدة وأغفلا إدراج بعض الأصناف الأخرى والتي وردت تفصيلا باستمارات إعادة الكشف المعدة من اللجنة آنفة الذكر لإعادة كشف مشول البيان الجمركي وكذا إثباتهما أن بلد المنشأ الصين حال وجود أصناف بلد منشائها كوريا تايلاند واليابان بخلاف الصين مما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الثالث بإدراج البند والقيمة الجمركية باستمارتي الكشف للأصناف حال ما بها من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.