تصل للإزالة.. محافظ الإسكندرية: إجراءات قانونية صارمة ضد المنشآت والمباني المخالفة

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل لمرحلة الإزالة للمنشآت والمباني القائمة، وذلك لغير الملتزمين باستكمال إجراءت تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء ومسئولي لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة بحصر كافة المتقدمين غير الملتزمين، وإخطارهم باستكمال إجراءاتهم، لعدم تعرضهم لإلغاء كافة الإجراءات السابقة وإزالة ممتلكاتهم طبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.
ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة، مؤكدا على أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا.
استعرض الاجتماع إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة 25 ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.