اللجنة السعودية الهندية تختتم أعمالها بالرياض

اختتمت، أمس الثلاثاء، بالرياض اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الهندية المشتركة، والتي أقيمت على مدى يومين ورأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في حين رأس الجانب الهندي وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام.
ونوه الربيعة بتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر والذي تخطى خلال العام الماضي 43 مليار دولار، معتبرا أن ذلك يعد متواضعا إذا ما تمت مقارنته بإمكانيات وقدرات البلدين، داعيا إلى تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة البلدين والشعبين الصديقين، باعتباره إحدى الآليات التي يعول عليها في دعم حركة التبادل التجاري والاستثماري في بلدينا الصديقين.
وأكد الربيعة أن انعقاد اللجنة المشتركة في دورتها العاشرة وما اشتمل عليه جدول الأعمال من موضوعات هي فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة ، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود للوصول إلى توصيات مناسبة تخدم العلاقات بين البلدين.
من جانبه أعرب وزير المالية الهندي عن تطلع بلاده إلى تعميق أوجه التعاون طبقا لما تضمنته اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين في نيودلهي في عام 1981، وبيان دلهي الذي صدر خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للهند في العام 2006 ، وبيان الرياض الذي صدر خلال زيارة رئيس وزراء الهند للمملكة في عام 2010.
وقد اتفق الجانبان على تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز والمعادن من خلال الفريق الفني المشترك (الفريق السعودي الهندي الاستشاري حول الطاقة) الذي شكلته الوزارتان المعنيتان بالنفط والغاز والمعادن في كلا البلدين، وتبادل اللقاءات بين شركات النفط والتعدين في كلا البلدين وتنظيم لقاءات ثنائية لبحث فرص الاستثمار المشترك وإمكانيات التعاون بين البلدين، إلى جانب تشجيع شركات القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الهند، و زيادة أوجه التعاون في مجال الموارد المعدنية مثل الفوسفات، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات والبرامج وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التعدين والتعرف على أنظمة الاستثمار التعديني في كلا البلدين في قطاع التعدين والمشاركة في الندوات وتدريب الفنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بقواعد بيانات قطاعات التعدين .
وناقش الجانبان أيضا دخول شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في اتفاقيات مباشرة مع الحكومة الهندية أو ممثليها في مجال توريد الأسمدة الفوسفاتية، كما اتفق الجانبان على عقد المزيد من المناقشات بشأن مشاركة الكيانات الهندية العاملة في مجال الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية ، في حين أشار الجانب الهندي إلى وجود فرصة كبيرة لتوسيع التجارة الثنائية من خلال إدراج السلع والخدمات غير النفطية كالسيارات وقطع غيار السيارات، و أجهزة الهاتف والمعدات الإلكترونية، والسكر والقمح، والمنسوجات، والآلات وأجهزة التسخين، و الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها، و خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية، وقطاع التشييد والبناء وقطاع النقل .
واتفق الجانبان كذلك على أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات التجارية لتعزيز التجارة بين البلدين وتشجيع تبادل الأعمال التجاري، إلى جانب أهمية الارتقاء بالعلاقة بين المشتري والبائع إلى مستوى الشراكة الاقتصادية العميقة كما ينطوي عليه إعلان الرياض في عام 2010 م، بالإضافة إلى أن الجانبين بحثا إنهاء الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية والهيئة العامة للاستثمار الهندية "Invest India" بشكل مبكر وتوقيعه .
واقترح الجانب الهندي تعزيز الاستثمارات بين البلدين من خلال دعوة قطاع الصناعات البتر وكيماوية السعودي بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لدراسة الاستثمار في مشاريع البتر وكيماويات في الهند، و تأسيس مشروعات مشتركة في المملكة للتنقيب عن الفوسفات (تصنيع الأسمدة الفوسفاتية)، كما اتفق الطرفان على بذل المزيد من الجهود في التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الهيئات المختصة لدى الجانبين و الإسراع في تشكيل مجموعة العمل المشتركة للتعليم العالي ، إضافة إلى التعاون في البحوث العلمية في مجال العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة، و تبادل الأساتذة الزائرين بين الجامعات السعودية والجامعات الهندية، وتبادل نتائج الأبحاث والمطبوعات بين الجامعات السعودية والجامعات الهندية والتعاون المشترك بين أقسام اللغة العربية في الجامعات السعودية والجامعات الهندية.
واتفق الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بموضوعات الثقافة والإعلام داعين إلى رفع مستوى التواصل بين المعنيين في البلدين، وتنظيم أيام ثقافية في كلا البلدين وعلى أساس العلاقات المتبادلة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية وتبادل المعلومات، وخاصة في الجرائم المنظمة وجرائم غسيل الأموال وتهريب المخدرات، وتبادل الخبرات والتجارب والتدريب والزيارات بين الأجهزة الأمنية والتعرف على التجهيزات الأمنية والتقنيات المستخدمة في تلك المجالات.