"مدبولي": نقدم كل الدعم لقطاعات النقل لرفع كفاءة وتطوير الخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تقدم كل الدعم لقطاعات وزارة النقل، بما يسهم في رفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم مع وزير النقل المهندس كامل الوزير، وعددٍ من مسئولي الوزارة؛ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذيّ للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً في قطاعات وزارة النقل والتي من بينها السكك الحديدية، والطرق والكباري.
وكلّف رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - بسرعة العمل على تطوير ميناء الإسكندرية، باعتباره من أهم الموانئ؛ حيث إن 60% من حجم التجارة تتم عبر هذا الميناء. وأكد وزير النقل أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية لتطوير الميناء، عبر تشغيل نظام الشباك الواحد.
واستعرض وزير النقل - خلال الاجتماع - مشروعات التطوير التي تقوم حالياً وزارة النقل بتنفيذها في عددٍ من القطاعات بالإضافة إلى المشروعات التي تخطط الوزارة لتنفيذها خلال عام (2019 – 2020)، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية؛ فقد تم الانتهاء من إصلاح كافة آثار حادث جرار محطة مصر واستئناف تشغيل كافة أرصفة المحطة، مع إصدار تعليمات مشددة بنظافة المحطات وعربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تشغيل أنفاق السكك الحديدية في محطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات، وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات، فضلاً عن تشغيل عربات "الجولف كار" لخدمة كبار السن بمحطة مصر.
وأوضح وزير النقل أن من مشروعات التطوير - أيضاً - التي تهدف لخدمة المواطنين من ركاب قطارات السكك الحديدية، إنشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات، ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر، وفي الوقت نفسه زيادة عدد المقاعد المخصصة للركاب بمحطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية، إلى جانب تنميط أكشاك بيع المأكولات والصحف والاتصالات بشكل معماريّ مُوحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلى عائد وتحسين مستوى الخدمة.
وقال وزير النقل إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق الانضباط في قطاع السكك الحديدية؛ إذ تم تفعيل الغرامات على المخالفات الشائع انتشارها بين الركاب التي من بينها التهرب من دفع التذاكر، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التسطيح فوق القطارات والتدخين داخل القطارات والمحطات.
وأضاف: "نعمل حالياً على دراسة تدبير ماكينات ومعدات خاصة بتجديدات السكة لرفع معدلات التنفيذ بالمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية (إيرتراك – إجيفراى) وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، مع إعداد دراسة استغلال أرض بشتيل التابعة لهيئة السكك الحديدية في إقامة محطة سكة حديد بالوجه القبلي؛ لخدمة خطوط الصعيد ، وكذا مُجمع خدمات وورش وربط المحطة بوسائل النقل المختلفة.
ولفت وزير النقل إلى أنه تم عقد اجتماعات موسعة مع الشركات المتعاقدة مع هيئة السكك الحديدية؛ لتطوير نُظم الإشارات لحل وتذليل أي معوقات تعترض تقدم العمل، والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية لحل كافة المعوقات التي تعترض مشروع تطوير المزلقانات.
كما عرض وزير النقل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرفع كفاءة الورش المتخصصة في السكة الحديد والتابعة للهيئة لرفع إنتاجيتها بالإمكانيات المتاحة، وفي الوقت نفسه تتم عملية حصر جميع قطع الغيار والمعدات والعِدد اللازمة لزيادة هذه الإنتاجية والارتقاء بمستوى الصيانة.
وأوضح الوزير أنه في ضوء تخريج كوادر فنية مُدربة تسهم في تطوير السكك الحديدية، فقد تم اتخاذ إجراءات تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية والدراسة به لمدة عامين لحملة دبلوم الفني الصناعيّ.
وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، أشار وزير النقل إلى أنه - بالنسبة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - فقد تم تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفاً للخط الثالث، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة من الخط الثالث (4A)، والمرحلة الرابعة من الخط الثالث (4B)، وتم البدء في تنفيذ قطار العاشر من رمضان الكهربائي، وإنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين بكوتسيكا، إلى جانب توريد وتركيب 850 بوابة للخطين الأول والثاني للمترو، بالإضافة إلى 221 بوابة إضافية على الخط الثاني، وفي الوقت نفسه تم ازدواج السكة بين محطتيْ (المرج - المرج الجديدة).
ونوّه وزير النقل إلى أن المشروعات العاجلة - التي ستبدأ الوزارة بتنفيذها - هي: مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل مدينة السادس من أكتوبر، والقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) إلى جانب دراسة تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو.
وفيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، أشار وزير النقل إلى أنه جارٍ إعداد قاعدة بيانات دقيقة لجميع أراضي الشركات التابعة لهيئة الطرق والكباري، بحيث تشمل الأراضي المخصصة أو المخطط استثمارها والأراضي المتعدى عليها، مبيناً الموقع والمساحة ونوع الاستخدام لدراسة إمكانية استغلال هذه الأراضي.
وأوضح وزير النقل أنه يتم تكثيف رفع كفاءة المعدات المتواجدة بالشركات، مع مراعاة اقتصاديات التشغيل بهدف تحقيق أعلى عائد مع الاستفادة من الخبرات المتواجدة بالشركات في أعمال الإصلاح مع توريد قطع الغيار الأصلية من الشركات المتخصصة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تعظيم إنتاج الكسارات والخلاطات الأسفلتية لإمكانية بيع الإنتاج؛ بما يسمح بتشغيل جميع الخلاطات والكسارات التي لا تعمل بالمشروعات المسندة للشركات التابعة، وذلك بهدف تحقيق أعلي عائد ممكن وبما يحقق اقتصاديات التشغيل.
وفيما يخص المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، فقد تمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير طريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوي الغربي بطول 230 كم، وازدواج طريق (أسيوط - سوهاج) شرق النيل بطول 145 كم، وازدواج طريق (6 أكتوبر - الواحات)، وإنشاء ورصف طريق الخدمة لطريق (القاهرة - السويس) من الطريق الدائري الاقليمي حتى الطريق الدائري، وازدواج طريق (سفاجا / مرسى علم) بطول 200 كم، وجارٍ إنشاء طريق (جنوب الفيوم – الواحات) بطول 132 كم، حيث أنه جارٍ العمل بمنطقة الدير حالياً بطول 22كم.
ومن بين مشروعات محاور النيل الجاري تنفيذها: المرحلة الثانية من محور جرجا، والمرحلتان الأولى والثانية من محور طما، ومحور كلابشة، ومحور سمالوط، وديروط ، وقوص، بالإضافة لمحور عدلي منصور، ودراو، والمرحلتان الأولى والثانية من محور بديل خزان أسوان.
وفيما يتعلق بمشروعات الكباري العلوية الجاري تنفيذها، يتم حالياً إنشاء كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد بمدينة البلينا، وكوبري الميمون الذي يقع على طريق (بني سويف – العياط)، وكوبري علوي وادى حجول على طريق السويس، وكوبري توشكي؛ إذ تجرى عملية ازدواج لكوبري قائم على طريق (أسوان - أبو سمبل) وأعمال طرق بطول 3,155 كم، وكوبري جرجا على السكة الحديد، وإحلال وتجديد 4 كباري على ترعة النوبارية، وكوبري كم 109 طريق السويس، بالإضافة إلى مشروعات رفع كفاءة عدد من الكباري العلوية على مستوى محافظات الجمهورية.