الحكومة اللبنانية: تعطيل المرافق والمؤسسات العامة يُعقد الأزمة الاقتصادية

أكدت الحكومة اللبنانية أن الإضرابات والتظاهرات التي تعم لبنان منذ فترة، جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة وتستند إلى معطيات لم يتم تداولها في جلسات مجلس الوزراء، مشددة على أن تعطيل المرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق، ما هو إلا عامل إضافي في زيادة تعقيد الأزمة الاقتصادية واستفحالها.
ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية، بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي. كما طالت الإضرابات خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من المرافق الحيوية في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي) على نحو أدى اليوم إلى إيقاف التداول في بورصة بيروت.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة، إن رئيس الحكومة سعد الحريري، شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك جلسات يومية حتى الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع.
ونقل الوزير الجراح عن الحريري إدانته البالغة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مبديا أسفه لوقوعها وما أسفرت عنه من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأشار وزير الإعلام إلى أن ما يجري تسريبه من معطيات في شأن الموازنة العامة (خفض الرواتب والمعاشات التقاعدية) هو أمر لا أساس له من الصحة، وأنها تسريبات مجتزئة ومضللة للرأي العام ولا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حد سواء، ولا تساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، في وقت تعمل الحكومة على استعادة الثقة بين المواطن والقائمين بالخدمة العامة ومؤسسات الدولة.
وأكد أن مجلس الوزراء أعلن تبينه للمذكرة التي أصدرها الحريري في وقت سابق من اليوم، والمتضمنة مطالبة الإدارات الرسمية وجميع الهيئات الرقابية بالدولة اللبنانية، تنفيذ القوانين والتعليمات التي تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافقة العامة، والحيلولة دون شلها أو تعطيلها، وبما يحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب.
وأضاف أن مجلس الوزراء ينطلق من خطة تستهدف تخفيض العجز بالموازنة، وضبط الإنفاق العام غير المجدي، ومعالجة الإهدار في الكثير من مرافق الدولة، واتخاذ تدابير أكثر جدية في الحفاظ على المال العام، والعمل على تحفيز الاقتصاد عبر حزمة من الإجراءات تساهم في النمو، وجذب الاستثمارات الخاصة، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر مؤتمر (سيدر) الذي سيساهم بصورة فعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو ورفع كفاءة البنى التحتية.
وشدد وزير الإعلام على أن الحكومة حريصة بالكامل على استقلالية مصرف لبنان (البنك المركزي) التامة، بصفته سلطة منظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب، تحت أي ذريعة، التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الإجراء وأهمها قانون النقد والتسليف.