الحكومة تدرس إخضاع شركات القطاع العام للقانون 159.. خبير اقتصادي: التعديل التشريعي يجعلها "حكومية بمزايا القطاع الخاص".. و"النحاس": يطور الأداء ويحسن استخدام الأصول

تعكف الحكومة على إجراء تعديل تشريعي لإخراج الشركات المملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، على أن تخضع تلك الشركات للقانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة، بشرط أن تكون مدرجة بالبورصة، حيث تخضع حاليًا شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة بأكثر من 50.5% لقانون 203 لسنة 91 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يحد من قدرة قيادات الشركات في إدارتها وفقا لمعايير السوق.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم فى الوقت الحالي دراسة إجراء تعديل تشريعي لخروج شركات قطاع الأعمال من قانون رقم 203 الخاص بقطاع العام، بنسبة ملكية 75%، مُضيفًا، خلال كلمته أمس أمام الجمعية المصرية للائتمان، أن دخول الشركات لقانون 159 تمثل دفعة لشركات قطاع الأعمال لتطوير أدائها وتحسين استخدام أصولها، غير أن هناك شرطًا لتطبيق تلك المادة المرتقبة، وهو أن تكون الشركة مدرجة في البورصة المصرية.
يطور أداء الشركات ويحسن استخدام أصولها
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من إخراج الشركات المملوكة للدولة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال العام، وخضوعها للقانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة، هو تطوير أداء تلك الشركات وتحسين استخدام أصولها.
ويوضح ل"البوابة نيوز": "في حالة تنفيذ هذا التعديل التشريعي فإن الجمعية العمومية هي من ستقوم بتشكيل مجلس إدارة الشركة، بدلًا من تعينه بقرار من رئيس الشركة القابضة أو الوزير أو رئيس الوزراء، وبالتالي وجود صلاحيات أكبر وأسرع، وإذا أرادت الشركة بيع جزء من أصولها فلن تكون خاضعة للقانون 203 لسنة 91، بل سيكون الأمر أكثر مرونة في القانون 159 لسنة 81، فضلًا عن؛ مرونة قرارات قواعد القيد والإدراج".
ويؤكد النحاس، أن إخراج الشركات المملوكة للدولة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال محاولة لجعل تلك الشركات حكومية بمزايا القطاع الخاص، مُضيفًا: "القرار بالتأكيد في مصلحة تلك الشركات لكنه يحتاج إلى ظروف سوق مناسبة، وسوق نشط، وحركة حقيقية داخل الأسواق لظهور نتائجه الإيجابية، لكن القطاع الخاص حاليًا يعاني".
يمنح الحرية لمجلس إدارتها لتُدار كمشروع خاص
ويقول الدكتور عبد الرحمن عليان، خبير اقتصادي، إن الشركات التي سيتم إخراجها من تبعية قطاع الأعمال العام، لتخضع للقانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة، ستدار كمشروع خاص، وسيكون لديها تمويلًا ذاتيًا، فضلًا عن أن أسهمها ستصبح مدرجة بالبورصة، كما أنها لن تكون ملزمة برقابة القطاع العام وأجهزته إلا فيما يتعلق بالمخالفات القانونية.
ويُضيف عليان ل"البوابة نيوز"، أن التعديل التشريعي بإخراج الشركات المملوكة للدولة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال يمنح الحرية لمجلس إدارتها المرونة في الإدارة، وبالتالي من المفترض تحسن أدائها، ويتابع: "نجاح تلك الشركات سيصبح متوقف على طريقة التنفيذ والتدخلات التي يمكن أن تحدث من المسئولين، وكلما كانت التدخلات من الحكومة أقل كلما كانت أكثر مرونة وإنتاجية، لتحاسب في النهاية بالنجاح والفشل، شرط تحديد معايير التقييم حسب نوع نشاط الشركة".
تعديلات أخرى على قانون قطاع الأعمال
كان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال في نوفمبر 2018، أن التعديلات المقترحة علي قانون قطاع الأعمال العام تستهدف؛ تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.
كما تستهدف التعديلات تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.
وترتكز التعديلات المقترحة على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل فى شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي.
كما تتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.