جرائم ترتكب على مرأى ومسمع من منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ضد العمالة الأجنبية في قطر، والتي وصلت إلى حد السخرة بدون أجر أو طعام أو مسكن يصلح للإنسان استخدامه من أجل إنهاء أعمال ملاعب بطولة كأس العالم التي ستقام في الدوحة، وأصبحت العمالة الوافدة في قطر تدفع ثمن مشاريع كأس العالم. بدأت الشرارة اليوم وانفجر العمال، حيث بدأ مئات العمال في قطر إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم وتردي أوضاعهم المعيشية، وخرج العمال في تظاهرات ما أسفر عن تكسير عدد من الأتوبيسات في الطرق العامة. كانت منظمة العمل الدولية قد حذرت مؤخرا "قطر" من اضطهاد العمال الذي وصل إلى حد السخرة، وطالبت بدفع الرواتب المتأخرة ولم تستجب الدولة لذلك. وكشف تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية عن كيف أن شركة هندسية تشارك في تشييد البنية التحتية لكأس العالم 2022، قد انتهزت نظام الكفالة السائد في قطر لاستغلال عشرات العمال الأجانب، فقد تقاعست شركة ميركوري مينا عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، ما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس في قطر. وتدعو منظمة العفو الدولية، الحكومة القطرية إلى ضمان حصول الموظفين السابقين في شركة ميركوري مينا على الأموال التي يستحقونها جراء عملهم، وعلى إصلاح نظام "الكفالة" الذي سمح للعديد من الشركات باستغلال العمال الأجانب، على النحو الذي وثقته منظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى، منذ عام 2013. قبل أقل من شهرٍ على إجراء قطر ما زعم مسئولوها أنه إصلاحات على نظام العمل، من شأنها تقليل حجم الانتهاكات التي تلحق بالعمالة الوافدة في هذا البلد، كشف تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشيونال» عن زيف هذه «الإصلاحات»، وأشار إلى تواصل عمليات الاستغلال التي يتعرض لها العمال الأجانب في الدويلة المعزولة. وقالت المنظمة إن الإصلاحات الموعودة من جانب الحكومة القطرية لنظام «الكفالة» لم تتحقق، مشيرةً إلى أن العمال المهاجرين الذين يشيدون مرافق البنية التحتية الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022 وغير ذلك من المشروعات الكبيرة في قطر «لا يزالون يعانون من الاستغلال والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان». وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن المشكلة الرئيسية المرتبطة بنظام الكفالة، والتي تفتح الباب أمام استغلال العمالة المهاجرة العاملة في قطر، «لا تزال قائمةً» وهي تلك المتعلقة بضرورة ارتباط العامل بجهة عملٍ واحدةٍ، وهو ما يحرمه بشكلٍ كامل تقريبًا من الحق في تغيير عمله. وشددت على أن الإصلاحات القطرية المزعومة، والتي يُفترض أنها تتم من خلال منظمة العمل الدولية التي فتحت مكتبًا لها في الدوحة قبل شهور، «تمضي ببطءٍ شديدٍ للغاية». وقللت «أمنستي إنترناشيونال» من أهمية إلغاء النظام القطري اشتراط حصول الجانب الأكبر من العمالة الوافدة على تصريحٍ لمغادرة البلاد، مؤكدةً أن ذلك لا يعدو سوى إنهاءٍ ل«عنصرٍ رئيسي واحدٍ من عناصر منظومة (الكفالة) سيئة السمعة في قطر، والتي أدت إلى وجود إساءاتٍ واستغلالٍ على نطاقٍ واسعٍ للعمال المهاجرين، بما يشمل العمل القسري». وأبرز تقرير المنظمة استمرار وجود الكثير من القيود المفروضة على العمالة الأجنبية في قطر، من قبيل إلزام أفرادها بالحصول على شهادة عدم ممانعة من جهة عملهم إذا ما أرادوا الانتقال من عملٍ لآخر. وأشار التقرير إلى أن الكثير من أرباب العمل «يرفضون إصدار هذه الشهادات، ليُجبر العمال على البقاء (في أعمالهم التي يريدون تغييرها) حتى يحين موعد انتهاء سريان عقودهم، التي قد تستمر خمس سنوات».
