يد ابن السلطان العثماني تمتد للوقف الخيري.. "بلال" ذراع الاقتصاد السرية للعائلة تحت حماية أردوغان

كشفت تحقيقات فى قضايا فساد أجريت خلال الشهور الفائتة أن بلال أردوغان استولى على الأموال العامة بتركيا دون وجه حق بمساعدة العديد من رجال أبيه، على رأسهم الأمين العام لإدارة الأوقاف الذى خصص له أراضى منتقاة وأبنية أثرية لمدة 49 عاما دون مقابل، فيما خصص أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الذى يتولى رئاسة إحدى بلديات مقاطعة فاتح مسكن الطلاب المقام بميزانية الدولة بشكل كامل للوقف لمدة 25 عاما دون مقابل، وخصصت المديرية العامة للأملاك القومية 9 أفدنة و800 متر مربع إلى الوقف لمدة 30 عاما.
كان بلال أردوغان تزعم مؤسسة خيرية ادعى أنها تقدم أعمالا خيرية بهدف تعليم الشباب وتطويره، ولكن سرعان ما تمدد هذا الوقف بشكل كبير ليتكون من 21 مسكنا طلابيا، و3 دور ضيافة، و160 مليون ليرة، ليبدأ مشروعاته الاستثمارية فى الجامعات ورياض الأطفال لتخريج جيل يدين بالولاء له ولأبيه.
وقد حول بلال، 37 عاما، الوقف إلى غطاء لإخفاء صفقاته المشبوهة وإدارة عملياته فى غسيل الأموال، فضلا عن استغلال قربه لأبيه فى تسهيل الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى لرجال الأعمال مقابل عطايا ومكافآت سخية.
وذكرت التحقيقات امتلاك بلال ثروات طائلة استغل اسم أردوغان ومنصبه لتكوينها، فرغم تأكيدات أبيه بأن نجله مجرد مستثمر صغير فى مجال الأغذية، كشف نائب حزب الشعب الجمهورى باريش يارداش امتلاك بلال أردوغان 15 مطعما وليس 5 كما يدعي، ودخل فى صفقات مع إحدى الشركات البرازيلية لاستيراد البن، فضلا عن معلومات تؤكد سعيه للدخول فى مجال المعجنات، إضافة إلى امتلاكه لشركة أغذية وأخرى للتجميل.
من بين الأسماء المتورطة فى التعامل غير القانونى مع نجل السلطان أسامة قطب وهو نجل شقيق القيادى الإخوانى الراحل سيد قطب، الذى حصل على الجنسية المصرية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى لارتباطه بقيادات جماعة الإخوان المحظورة فى مصر.
استولى بلال أيضا تحت غطاء الوقف على 15 فدانا على ساحل بحيرة صابانجا، وهى من أفضل المناطق فى تركيا، بدعوى «توسيع وقفه لخدمة الشعب التركي».
ونقلت صحيفة «جمهوريت» التركية اليومية عن أوكور قوله، إن رئيس الوزراء التركى آنذاك رجب طيب أردوغان، اتصل به وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد فى ديسمبر 2013.
وأضاف أوكور، خلال جلسة استماع فى الدائرة التاسعة فى محكمة النقض: «قال لى رئيس الوزراء (أردوغان) عبر الهاتف إن زكريا أوز، نائب المدعى العام فى إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية».
ومضى يقول: «ووفقا للمعلومات التى حصلوا عليها، كان أوز يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان».
وأكد أوكور، الذى لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، أن أردوغان طلب مساعدته فى إيقاف هذه الأعمال التى وصفها بأنها «غير قانونية».
يذكر أن نجم الدين بلال أردوغان من مواليد عام 1981 وعلى الرغم من أنه ليس الابن الأكبر للرئيس، إلا أنه كان الأبرز ظهورًا ونشاطًا طول السنوات الماضية، وتركزت ضده الاتهامات والمناكفات الداخلية والخارجية، كونه الأقرب لوالده ولديه أنشطة تجارية كبيرة لا تنكرها العائلة، فى المقابل لم يظهر «بوراك» الابن الأكبر للرئيس فى وسائل الإعلام وبقيت حياته طى الكتمان والمعلومات المتوفرة عنه قليلة.
آخر الاتهامات ضد بلال أردوغان جاءت من روسيا وعلى لسان مسئولين كبار بالدولة ووسائل الإعلام التى ذكرته بالاسم وقالت انه يتاجر بشكل مباشر بنفط تنظيم «الدولة» بعد الاتهامات التى أطلقها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ل«عائلة أردوغان» بالعموم بالتعاون مع التنظيم. هذه الاتهامات دفعت أردوغان فى حديثه الأخير مع قناة الجزيرة القطرية للقول «إن هناك افتراءات بحق ابنتى وابني.. لا علاقة لابنى بنفط داعش. فهو يمارس مهاما بسيطة فى قطاع الغذاء. ويقولون إن ابنتى تعالج جرحى داعش فى تركيا ثم تعيدهم إلى سوريا. وهذا افتراء كاذب بل إهانة». كما طالب وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، روسيا بالابتعاد عن «الاتهامات والأكاذيب ضد عائلة الرئيس أردوغان، على خلفية إسقاط تركيا الطائرة الروسية».