تفاصيل لقاء شعراوي مع وفد البنك الدولي.. اعتماد 4.1 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية ل20 مشروعا بقنا وسوهاج.. وتحسين عملية تحصيل موارد المحافظات

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع وفد من البنك الدولى يضم كلا من جيمي بوكس استشارى البنك للتخطيط والتمويل، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك، والدكتور خالد زكريا مستشار البنك الدولى، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط وبرامج تطوير منظومة التخطيط المحلى بالمحافظات والتى تسعى وزارة التنمية المحلية على تطبيقها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بما يساعد فى ربط الخطة الاستثمارية للمحافظات بخطة الوزارات القطاعية على سبيل المثال التعليم والصحة، بما يضمن عدالة توزيع المخصصات المالية وتنفيذ سياسة الدولة لسد الفجوات التمويلية بين المحافظات، مع مراعاة عدد السكان ومعدلات الفقر، حيث بدأت ملامح تنفيذ تلك المنظومة الجديدة فى تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الهدف من تطوير تلك المنظومة هو وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المخصصات المالية الحكومية الخاصة ببرامج التنمية المحلية الخمسة بين المحافظة والمراكز التابعة لها، بما يعزز اللامركزية التى تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، والحصول على رضا المواطنين وتنمية الإقتصاد المحلى وبناء ودعم القدرات والكوادر المحلية الموجودة بالمحافظات وتوفير البرامج التدريبية لها مع إعداد سقف مالى لكل محافظة يدعم عدالة توزيع المخصصات.
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئيًا من البنك بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، حيث أشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك فى هذا البرنامج وما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الشهور الماضية.
وأشار شعراوي إلى أنه تم وضع واعتماد الخطة الإستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي الجارى تنفيذها فى البرنامج بإجمالي 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلى، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات الممولة من مكون القرض تم طرحها وترسيتها والإنتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروعًا من إجمالي 81 مشروعاتً كما أن بقية المشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة.
وشدد الوزير على متابعة السيد رئيس الجمهورية المستمرة لمستجدات البرنامج، كما يقوم السيد رئيس مجلس الوزراء بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار البرنامج إلى السيد الرئيس.
وأشاد الوزير بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج فى إطار البرنامج والذى يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولي، لافتًا إلى الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقى الوزارات بالحكومة إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية وهو ما بدأ بالفعل فى عدد من محافظات الصعيد حيث تم إنشاء وحدات فى أسيوط وبنى سويف وجارى خلال الفترة المقبلة إنشاء وحدات فى كل من أسوان والمنيا وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وشدد شعراوى على أن الوزارة تقوم بالتنسيق أيضًا مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل فى عملية التخطيط المحلى بالمحافظات، لافتًا إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية فى عملية التخطيط.
وأكد الوزير على اهتمامه بمساعدة المحافظات فى خلق موارد مالية إضافية تساعدها فى زيادة معدلات التنمية على أرضها واقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدًا أنه يسعى لتحسين عملية تحصيل موارد المحافظات وتحقيق أقصى إستفادة من كافة الموارد المتاحة بالمحافظات وإستغلالها بصورة جيدة وإدخال القطاع الخاص فى شراكات مع المحافظات وبحث إمكانية وضع البرامج والقواعد والخطوات الثابتة فى هذا الشأن وتعميمها على مستوى كافة المحافظات.
وشدد شعراوى على أن الحكومة وكافة وزارتها تسعى إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، وأن يشعر المواطن بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى ومشروعات آخرى على أرض محافظته خاصة مشروعات الصرف الصحى والطرق ومياه الشرب وتطوير تقديم الخدمات.
وأكد الوزير على أهمية وجود دليل تدريبى مبسط للبرامج الجديدة الخاصة بعملية التخطيط المحلى للعاملين فى كافة القطاعات بالمحافظات لمساعدتهم فى مواكبة ما يحدث من نقلة فى هذا الشأن.
ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولى بالجهود التى يقوم بها الوزير فى دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية والتنسيق بين الوزارة والوزارات المتعاونه معها من الحكومة ومنها التخطيط والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة.
وشدد الوفد على أهمية وجود معايير لعملية التخطيط المحلى للمساعدة فى عدم وجود أى تفاوت فى المخصصات المالية من الحكومة المركزية بين المحافظات وبعضها والمراكز المختلفة وبعضها بما يحقق الشفافية والوضوح وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار الوفد إلى أن كل دولة لها تجربتها وخصوصيتها فى هذا الشأن فيما يخص عمل الموازنة التمويلة ويمكن لمصر ان تستفيد من الخبرات الدولية فى ذلك.
وعرض وفد البنك خلال الإجتماع عددًا من التجارب الدولية الناجحة التى يمكن لمصر الاستفادة منها فيما يخص عملية التخطيط المحلى ومنها بعض تجارب الدول الأفريقية مثل كينيا وبعض الدول الألمانية ومنها ألمانيا وبولندا حيث تتفاوت المعايير حول بعض النقاط منها عدد السكان ونسب الفقر والوضع التنموي.