أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن قرار وزير الإسكان رقم 67 لسنة 2014 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تعديلات تشمل التأكيد على اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولى من حالات التقسيم للأراضى. وأشار الجزار، إلى أن التعديل اقترح كذلك التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة وذلك بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلى الوحدة المحلية المختصة. وأضاف أن التعديلات نصت على إقرار حق المالك في استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولى من حالات التقسيم واختصار مستنداتها.