مع اقتراب "شم النسيم".. ارتفاع أسعار الأسماك الشعبية عقب إلغاء رسوم الصادرات.. "شعبة الأسماك" تطالب بإلغاء القرار وتحذر من المساس بالطبقات المتوسطة

تزامنًا مع اقتراب احتفالات "شم النسيم" خلال أبريل الجاري، وإقبال المواطنين على شراء الأسماك بمختلف أنواعها، ارتفعت أسعار الأسماك في الوقت الحالي بشكل ملحوظ، خاصةً الأسماك الشعبية مثل "البلطي والبوري".
ارتفع سعر البلطي من بين 37 و38 جنيهًا إلى ما بين 40 و45 جنيهًا، والبوري من 70 و72 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، عقب صدور قرار وزارة التجارة والصناعة برئاسة المهندس عمرو نصار، بإلغاء رسم الصادر المفروض على صادرات السمك الطازج والمبرد لمدة عام، وهو الرسم الذي كان مفروضا في أبريل 2017 بواقع 12 ألف جنيه على كل طن، والذى كان من المقرر أن ينتهى في أغسطس 2019.
وطالبت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة إعادة النظر في قرار الوزارة بشأن صادرات الأسماك، موضحة أن هذا القرار له تداعيات سلبية على الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث ارتفعت أسعار أسماك البلطي والبوري بنسبة كبيرة، منذ بداية الأسبوع الجاري مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب شم النسيم.
وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى مليون طن سنويًا، ويتم تصدير كميات منها تتراوح ما بين 25 و30 ألف طن سنويًا، وفقا لما أعلنه أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وفي هذا السياق، يوضح أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن إلغاء رسوم الصادرات على الأسماك سيؤثر سلبًا على السوق، حيث ستشهد أسعار الأسماك ارتفاعًا كبيرًا، خاصةً مع احتفالات شم النسيم، مضيفًا أن الشعبة طالبت بدراسة أبعاد القرار، تحديدًا على الأسماك الشعبية مثل "البلطي- البوري"، أما فيما يخص باقي أنواع الأسماك فلن تكون هناك أزمة كبيرة إذا تم تطبيق القرار عليها.
بينما يرى الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن هناك 3 محاور رئيسية هى أن كافة مدخلات أي نوع من أنواع الصناعة والمشروعات ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والنقل وغيرها، وبالتالي ارتفاع الأسعار أمر طبيعي نتيجة زيادة المدخلات لهذه الصناعات أو المنتجات، موضحًا أن رفع رسم الصادر يتطلب الإنتاج العالي كي يكون مفيدًا، وتكون المسألة عرضا وطلبا فيما يخص السلع والمنتجات.
وأكد خزيم، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه لا بد من دراسة أي قرارات تتعلق بأسعار السلع والمنتجات الغذائية تحديدًا، مع ضرورة بحث البدائل اللازمة لتوفيرها في حال رفع أحد المنتجات أو السلع مثل الأسماك، مشيرًا إلى أن هناك الطبقات المتوسطة والفقيرة قد لا تستطيع مواكبة هذا الغلاء في الأسعار، وبالتالي تحتاج إلى توفير بدائل مناسبة لها، مما يتطلب من وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر فيما يخص قرارها بإلغاء رسم الصادر على الأسماك.