"الفاضل" يطالب بإطار عربي لمواجهة أزمتي المياه والغذاء

أكد الدكتور خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت، رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، أهمية وضع إطار عربي حقيقي للتعاون البناء وتحقيق الاتساق في السياسات، والوصول إلى برامج ومشاريع مشتركة لتجاوز التحديات الراهنة بشأن أزمتي المياه والغذاء في المنطقة، وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء المياه والزراعة العرب.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد البكر، مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمام الاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب، الذي عُقد اليوم الخميس في مقر الجامعة العربية، بمشاركة الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم، والخبراء وكبار المسئولين بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية وممثلي المؤسسات المالية والدول المانحة.
وشدد "الفاضل"، على أهمية ابتكار حلول وجذب فرص استثمارية وتمويلية لإدارة المياه الزراعية وتعزيز كفاءة استخدامها وذلك سعيًا من الدول العربية لمتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ولتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولضمان استمرارية الترابط الإيجابي ما بين الغذاء والماء والطاقة بما يعود بالنفع على تقدم وازدهار الوطن العربي.
وأكد أن الوضع المائي في الدول العربية يحتم علينا أن نواجه تحديات عديدة لعل أبرزها شح الموارد المائية ومحدوديتها في ظل نمو سكاني مستمر وتوسع عمراني وزيادة في النمو الاقتصادي.
وقال: إن مخاطر المناخ وتأثيراته الواضحة والناتجة عن ندرة الأمطار وتزايد موجات الجفاف والتصحر ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المنطقة العربية ومست بشكل مباشر كل مواطن عربي وخلقت تحديات مستقبلية جديدة، الأمر الذي يدعو إلى بذل المزيد من الجهد والحفاظ على الموارد المائية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
وأكد أن الزراعة تعتبر من أكثر القطاعات ارتباطا بالمياه، فلا تنشط المشاريع الزراعية وتحقق زيادة إنتاجية ونموا اقتصاديا ملموسا ولا يتحقق أمن غذائي إلا بوجود ممارسات وآليات تحسن من إدارة الموارد المائية وتعزز كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
وقال "الفاضل": إن الوطن العربي اليوم يواجه فجوة غذائية هي الأكثر اتساعا عالميا في ظل الاحتياجات الغذائية المتزايدة والضخمة من جهة وندرة الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية من جهة أخرى.
وأوضح أن الفجوة الغذائية في المنطقة العربية تستلزم إدخال سياسات جادة في تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير إدارتها من خلال تطبيق آليات وممارسات للتنسيق بين قطاعي المياه والزراعة، بالإضافة إلى إيجاد حلول استثمارية وتمويلية مساندة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن العربي ولتقليص حجم الفجوة الغذائية القائمة لأبعد الحدود.
وأكد أن الجامعة العربية تسعى بشكل دائم للتنسيق بين قطاعي المياه والزراعة وتمثل ذلك في دعوة المجلس الوزاري العربي للمياه لإنشاء لجنة فنية مشتركة دائمة رفيعة المستوى تضم كبار المسئولين من قطاعي المياه والزراعة من أجل مأسسة جهود التنسيق بين القطاعين.