أعلن اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أطلق منظومة سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، وهي متواجدة في الأسواق، وتمارس دورها الرقابي على محلات مخالفة وسلع مجهولة المصدر ومضرة بصحة وسلامة المستهلك". وقال:" القانون ألزم التاجر ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة وإعلام المستهلك بطبيعة السلعة ومكوناتها، كما ألزم التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة بما قام بشرائه". وأضاف: "العقوبات على المخالف رادعة تصل إلى الحبس والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه". ولفت " عبد المعطي " في مداخلة هاتفية برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن اللائحة التنفيذية للقانون شاركت فيها كافة الأطراف المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لكي يطبق القانون بشكل يضبط المنظومة الاستهلاكية في صالح المستهلك والتاجر الأمين. وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يضع محاور وآليات تنفيذ القانون على أرض الواقع، ويؤكد أن الدولة تهتم بالمواطن وحقوق المستهلك وتلبية احتياجاته.