قال محمد فريد رئيس البورصة: إن النمو الاقتصادي لن يتأتى إلا بالانفتاح على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يتوافر وجود قطاع مالي مصرفي وغير مصرفي ما يتيح تمويل للشركات وذلك من خلال محددات للسيولة. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر حابي السنوي بعنوان النمو المؤثر الهدف الأهم في طريق الإصلاح: أن مؤسسات التمويل الدولية يجب أن تعمل على متابعة الإصلاحات المالية ومن خلال العمل علي وجود سوق أدوات دين نشط. وأوضح فريد، أن المجتمع يجب أن يكون لديه رغبة في تمويل الإصلاح المالي وهو ما يحتاج إلي ضرورة إطلاق قوانين جديدة كقانون التمويل متناهى الصغر وذلك لمتابعة الإصلاح الهيكلي القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد أن هناك شقا هاما خاصا بالشمول المالي وهو جزء جوهري الإصلاح المالي، وهو ما يعمل على وجود مشاركة كبيرة في سوق المال سواء الأسهم والسندات. وأشار رئيس البورصة، إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه سوق المال هو اتساع قاعدة الفئات المستفيدة من الشمول المالي من خلال خلق جموع عريض من الفئات المشاركة في سوق المال. وأوضح أن كيفية التعامل مع المخاطر في سوق المال هو ما يخلق الفرق بين الاسواق، مشيرا إلى أن إيجاد أسواق جديدة يجذب مزيد من المستثمرين مشيرا إلى قرب الانتهاء من سوق العقود الآجلة. وأكد رئيس البورصة، أن هناك مسئولية تشاركية لخلق طبقة متوسطة تستفيد من الإصلاح الاقتصادي، وإلى ضرورة أن يكون هناك قيمة مضافة للسوق من خلال تعديل القواعد أنظمة التداول وقبد وطرح منتجات جديدة جاذبة للمستثمرين. وأكد أنه في حال تفعيل المشتقات المالية وتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المفترضة سوف يؤدي إلى تحول 2019 إلي عام سوق المال.