ورشة تدريبية لمساعدي نواب البرلمان حول سياسات الدعم في مصر

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم الأحد تدريب حول "سياسات الدعم في مصر"، وذلك ضمن سلسلة تدريبات لمساعدي نواب البرلمان المصري لبناء قدراتهم في الملفات الاقتصادية المختلفة ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية وتحسين مناخ السوق الحر في مصر.
تضمن اليوم التدريبي عدة جلسات وكانت الجلسة الأولي حول "تاريخ الدعم في مصر" والجلسة الثانية "الدعم في الموازنة العامة" وحاضر الجلستان أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري، الذي استهل الحديث حول تاريخ الدعم في الدولة المصرية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي وجه الدعم لصغار المزارعين وحزمة من السلع الغذائية مرورًا بالرئيس أنور السادات الذي زاد رصيد الدعم ل 20 مليون جنيهًا وكانت حزمة السلع والخدمات هي الكهرباء والنقل والبنزين بالاضافة الي 18 سلعة أخرى، وحتى فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي بدأ بتقليل الحزمة السلعية المدعمة وخصخصة القطاع العام.
وكانت تعرف موازنة مصر فيما قبل تحرير الدعم عن الطاقة هي موازنة الثلاثة أثلات "ثلث للأجور وثلث للدعم والمنح الاجتماعية وثلث لخدمة الدين" مما أضاف أعباء علي الموازنة العامة، وبدأت الدولة المصرية طريقها الصحيح في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ولاتزال تعاني مصر من أزمة عجز الموازنة والحل الأمثلة يكون في التحول لموازنة البرامج والأداء، والحل الآخر هو تسجيل القطاع الغير رسمي الذي يشكل أكثر من 70% من الإقتصاد المصري لتحصيل الضرائب.
وحاضر الجلسة الثالثة "سياسات الدعم وأثرها علي الاقتصاد المصري" الباحث محمد نجم – مركز دعم واتخاذ القرار – مجلس الوزراء الذي صرح أن واحدة من أهم قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس برفع أجور العاملين بالقطاع العام، القرار كان بمثانية رد فعل استباقي لمواجهة موجة ارتفاع مستويات التضخم القادمة لمنع الهياج الشعبي والمحافظة علي الأمن القومي، الأمر الذي يعد أولولية بالنسبة لقيادات الدولة.
وأضاف ان سياسات الدعم السابقة كانت تستنزف الاقتصاد القومي وتضعه في وضع مزري، بالاضافة الي أن أحداث 2011 كانت بمثابة صفعة تلقاها الاقتصاد، وبسبب عدم وجود إيرادات ضريبية لجأت الدولة لطبع الأموال لرفع الأجور وتهدئة الأمن القومي، وأضاف أن خطوة طبع الأموال لها أبعاد خطيرة جدًا ولا تلجأ لها الدول الا في حالات عجز الموازنة وارتفاع الدين الخارجي.
وأوصي بالتحول بالدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني حتي تظل الدولة بعيدة عن السيطرة علي الأسواق.
وفي نهاية التدريب تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتي عمل، لتقوم كل مجموعة بعرض ومناقشة وتقديم توصيات حول منظومة الدعم.