عجز فادح.. وديون مرعبة!

رغم «ذبح المصريين» بالإجراءات الاقتصادية الصارمة

بعد شهور قليلة من إطلاق مارد الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية والتى بدأتها الحكومة صبيحة «3 نوفمبر» الماضى بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض مزيد من الضرائب.. جاءت أول موازنة مالية بعد الإصلاح صادمة ليس للمواطن العادى فقط بل لخبراء الاقتصاد أنفسهم، وذلك لأن كل الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لم نجد لها أثراً يذكر فى بنود الموازنة على العكس هو ما حدث، فالعجز زاد وخدمة الديون تكاد تلتهم ثلث الموازنة والإنفاق على بعض المؤسسات السيادية سجل نمواً كبيراً ورغم المعاناة الشديدة التى يعانيها الشعب بكل طوائفه من غلاء فاحش فى الأسعار وعجز حكومى عن ضبط الأسواق وتدنٍ رهيب فى قيمة الجنيه وانهيار اقتصادى شامل جاء مشروع الموازنة الجديدة مخيباً للآمال، فقد انتظر الناس أن يكون لهذه الإجراءات مردود أو ثمن فى الموازنة، إلا أن ذلك لم يحدث.
السؤال هنا ما هى أسباب ذلك.. هل هو استمرار الفساد وقصر التقشف فى الإنفاق على الشعب وحده بدليل ما حدث فى العلاوة الاجتماعية للموظفين منذ أيام، وبدليل الزيادة فى مخصصات مصروفات الجهات السيادية وفى مقدمتها مجلس النواب والوزراء.. هذا تحقيق يجيب عن السؤال الجوهرى.. هل الفساد سبب لعجز الموازنة؟
بلغة الأرقام وحسب مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2017 2018 فقد سجل عجز الموازنة ارتفاعاً غير مسبوق ليبلغ «370» مليار جنيه، وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات وهذا الرقم يمثل «9» بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.
فى الوقت نفسه لم تشهد الأجور زيادة كبيرة رغم الارتفاع المستمر فى أسعار كافة السلع والخدمات، ورغم وصول معدل التضخم إلى مستوى قياسى بلغ «32.7٪» حسب مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس الماضى فقد بلغ إجمالى الأجور فى الموازنة الجديدة «239» مليار جنيه مقابل «229» ملياراً فى العام السابق أى بزيادة «10» مليارات جنيه فقط، أما خدمة الدين فقط سجلت «380» مليار جنيه، وهو رقم كبير ناتج بالطبع عن تضخم حجم الدين المحلى الذى يدور حول «2.6» تريليون جنيه واضطرار الحكومة لسداد فواتير مرتفعة عن أذون وسندات الخزانة التى تطرحها أسبوعياً ويستفيد منها المستثمر الأجنبى الذى يشترى هذه السندات والأذون. فى المقابل وبلغة الأرقام أيضاً شهدت موازنة الخدمات العامة التى تشمل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجالس التخصصية والجهاز المركزى للمحاسبات والخارجية زيادة كبيرة، حيث بلغت «493» مليوناً مقابل «380» مليوناً فى العام المالى السابق، وبلغت موازنة قطاع النظام العام وشئون السلامة التى تشمل وزارات الداخلية والعدل ومصلحة السجون والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة ودار الإفتاء «55» مليار جنيه بزيادة قدرها «5» مليارات عن موازنة العام الماضى 2016.
وهكذا ورغم غلاء الأسعار والتقشف المزعوم وترشيد الإنفاق الحكومى المزعوم بدليل وجود «950» مستشاراً يكلفون الدولة نصف مليار جنيه سنوياً بحسب الجهاز المركزى للمحاسبات أو تخصيص «100» مليون جنيه للعاملين بمترو الأنفاق وصرف أرباح لهم «18» شهراً رغم خسائر المرفق بل وأقرت الحكومة زيادة أسعار تذاكر المترو فى وقت نجد الإهمال لأصحاب المعاشات فكان «48٪» منهم يحصلون على معاش أقل من «1200» جنيه و«30٪» منهم على أقل من «1000» جنيه و«20٪» أقل من «500» جنيه وكأن الحكومة تعوض بأموال المعاشات وبزيادة أعباء المواطنين بالارتفاع الجنونى لأسعار كافة السلع والخدمات ما تتحمله من فواتير انحراف وفساد استفحل فى كافة مؤسساتها، وكان يجب معه عزل 28 وزيراً من مناصبهم وذلك حسب دراسة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية والتى رصدت 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة بواقع 3 وقائع فساد يومياً، وذلك خلال 365 يوماً منذ يوليو 2015 حتي يونية 2016، وجاءت وزارة التموين «وزارة الغلابة» وفقاً للدراسة فى المرتبة الأكثر فساداً وشهدت وحدها 315 واقعة فساد بنسبة 19٫77٪ من إجمالي الوقائع يليها المحليات برصيد 137 واقعة بنسبة 11٫5٪ ثم الصحة ب 97 واقعة بنسبة 8٫8٪ ثم الزراعة ب 88 واقعة بنسبة 7٫9٪ ويليها الداخلية ب 76 واقعة فساد بنسبة 7٫9٪.
كل ذلك كان نتائج مباشرة وغير مباشرة لحصول مصر على دفعتى قرض صندوق «النقد الدولى»، والذى صعق المواطنين بشروطه وبارتفاع أسعار السلع والخدمات والمرافق العامة.. ولا يزال رغم هذا عجز الموازنة يتفاقم وفشل حكومة شريف إسماعيل في كبح جنون الأسعار وانعدام الرقابة علي الأسواق مستمر وذبح الفقراء من أجل عيون الصندوق بدأت مصر تستكمل تنفيذ باقى شروط صندوق النقد بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء نهائياً بحلول 2018، وكذلك بالحديث عن رفع أسعار الفائدة في البنوك من جديد وهو ما سيصيب الاقتصاد بالشلل ويضرب القطاعات الإنتاجية المختلفة فى مقتل لأن رفع أسعار الفائدة في البنوك يعني رفع تكلفة الاستثمار ويؤدى إلى زيادة الدين العام، وهذه الخطوة لو حدثت ستكون عديمة الجدوى وستؤدى إلى رفع تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص وقطاع الموازنة دون أى أثر إيجابى على التضخم.. وهى شروط بالفعل تبحث من أجلها الحكومة حالياً خفض الدعم عن المواد البترولية والمياه والكهرباء وما سيتبعه ذلك من خفض تدريجى للسلع والمواد الأساسية إلي جانب طرح حصص فى شركات عامة للبيع لسد جزء من العجز المتزايد فى الموازنة.
فالفقراء فى مصر يزدادون جوعاً والمؤسسات أصبحت مشلولة والحكومة لا تزال تكوي المواطنين بالقرارات المتضاربة لصالح أباطرة الاحتكار والاستيراد التى بلغت فاتورته 75 مليار دولار.. فمصر رايحة على فين وهل هناك إمكانية للخروج من عنق الزجاجة.. أم أنه حان الوقت لرحيل حكومة النكبات والأزمات المصطنعة خادمة لرجال المال والأعمال وأباطرة الاستيراد والاحتكار.. خاصة أن فاتورة قرض النقد الدولى يتحملها الغلابة ومحدودو الدخل، ثم نجد الصندوق يؤكد أنه لم يكن من المتوقع أن يصل التضخم لهذا الحد، وأنه على الحكومة التصدى لارتفاع الأسعار.. والاهتمام بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة الانتحار فى مصر أصبح الملاذ الأخير للهروب من الديون وتراكمها ومن المشكلات الاقتصادية والمعيشية وصعوبات الحياة اليومية فزادت حالات الانتحار بشكل غير مسبوق رغم تضارب الأرقام والبيانات من جهة لأخرى، فأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى انتحار 157 مواطناً خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الماضى 2016 وبنهايته تعدت الحالات ل 280 حالة مقارنة ب 5 حالات انتحار من بين كل 1000 مواطن خلال 2010 وصل الرقم إلى 400 محاولة انتحار عام 2012 وبلغت 1500 محاولة مع بدايات عام 2017، بينما تشير بيانات أحدث دراسة للمركز المصرى للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، وأن 50٪ من المنتحرين شباب، ومن ثم تحتل مصر المرتبة 96 عالمياً فى معدلات الانتحار.. وجاء بالدراسة أيضاً أن زيادة الأعباء المالية وضيق الحال من مرض وفقر وجوع وتردى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر هى أهم الأسباب وراء تزايد معدلات الانتحار.
ولأن من أهم دوافع انتحار المواطنين البطالة فقد كشف مؤخراً الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن معدلها تعدى ال 12٪، كما انخفضت مساهمة المرأة فى العمل إلى 22٪.
وفى حالات الانتحار.. للطلاق بسبب الضغوط المالية الأمر أكثر سوءاً، حيث بلغت 190 ألف حالة طلاق منها 76٪ خُلع، وذلك خلال العام الماضى - بحسب كلام اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - والذى أكد أن قرارات تعويم الجنيه وتحرير أسعار الطاقة فى وقت واحد هى سبب ارتفاع التضخم فى الأسعار ووراء رفع معدلات الفقر وإسقاط عدد كبير فى السكان تحت خط الفقر.
حيث بلغ معدل الفقر فى مصر «27.8» بما يعادل «25» مليون نسمة ونحو «5.3٪» منهم لا يجدون الغذاء و«81٪» من الفقراء خارج مظلة التأمينات الاجتماعية وفقاً لآخر بحث للدخل والإنفاق لعام 2015.. ورغم ذلك وبحسب كلام اللواء أبوبكر الجندى كان لابد من لجوء الحكومة لتلك القرارات الاقتصادية الصعبة المهم التأكد من سلامتها، ولذلك فجميع مشكلات مجتمعنا الاقتصادية بسبب الزيادة السكانية فعندما يزيد تحقيق قفزات اقتصادية وتنعكس انعكاساً إيجابياً للنمو على السكان يجب حل الأزمة السكانية ولم يعد مقبولاً أن تزيد بنحو «1.3» مليون نسمة كل «6 شهور».
الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادى ووزير المالية الأسبق وأحد أبرز الخبراء الاقتصاديين المتخصصين فى مجال التنمية وسياسات التشغيل وتعليقاً على تفاقم عجز الموازنة بشكل مخيف سنوياً.. يرى أن الموازنة تضم بنوداً من الصعب التحرك فيها والتحكم، حيث إن ربع الموازنة يذهب للأجور والربع الآخر للدعم وربع لخدمة الديون وربع للاستثمار والتعليم والصحة، فكيف يكون العمل بربع موازنة فقط، ومع ذلك ورغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فهو قادر على النهوض من جديد لأنه اقتصاد متنوع على عكس اقتصاد الخليج القائم على سلعة واحدة وهى البترول.. ومن ثم الاقتصاد المصرى قادر على أن يكون من أفضل «20» دولة على مستوى العالم خلال السنوات القادمة باستغلال تنوعه وتوافر البنية التحتية له وامتلاكنا موقعاً لوجيستياً مهماً وعلاقاتنا قوية مع الدول العربية والأوروبية، وهى لم تستغل بالشكل الأمثل للآن.. ولكن شريطة أن تؤمن الحكومة بل الدولة بأن الإنتاج هو الحل مع القيام بنسف النظام الحالى الاقتصادى المصرى، وأنه لا يمكن الاعتماد على المعونات والودائع والقروض وإنما ضرورة وجود مشروع قومى للتشغيل يشمل الشعب والحكومة، وعندئذ تمتلك مصر الإدارة الاقتصادية والسياسية.
ويصف الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى أداء المهندس شريف إسماعيل ب«الطيب» فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أنه آن الأوان ليستريح، حيث تتطلب الفترة المقبلة مايسترو جديداً يفضل أن يكون اقتصادياً يملك مهارات التواصل مع الشعب، الذى قد يتحمل المزيد من الأعباء إذا تبين له جدوى هذا الإصلاح.
وأكد «الفقى» توقعه قرب حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض رغم ثلاثة مخاوف التى أعربت عنها كريستين لاجارد مديرة الصندوق، وأولها ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما توقعه الصندوق فى الأجل القصير وأكثر مما تطبقه الفئات الفقيرة، كذلك عدم التزام الحكومة بخفض دعم المحروقات ما ينعكس سلباً على ارتفاع العجز فى الموازنة العامة ثم مناخ الاستثمار وهو ما زال بحاجة إلى تحسين كبير.. ويشير «الفقى» إلى رفع أسعار الوقود حتمياً والكهرباء حتى لا يتأثر عجز الموازنة بالسلب والمشكلة الحقيقية.
كما يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى فى قرار التعويم لدولة تعتمد على الاستيراد، خاصة للسلع الاستراتيجية وهو ما يعنى تدبير الدولار ب«16» جنيهاً بعد «883» قرشاً فى الموازنة الجديدة بنسبة زيادة «92٪» فزاد رقم الدعم من «209» مليارات جنيه إلى «332» ملياراً هذا العام، كما أن فوائد الديون المحلية ارتفعت من «290» مليار جنيه بموازنة العام الماضى إلى «380» ملياراً، ومن ثم أصبحت الحكومة أكبر مدين بأكثر من «3» آلاف مليار جنيه فأراد البنك المركزى امتصاص السيولة فرفع الفائدة فى البنوك من «7.5٪» سنوياً ل«20٪» وهى تمثل ديوناً لوزارة المالية وأوصلت عجز الموازنة ل «370» ملياراً فطرحت أذون خزانة كانت تكلفتها قبل التعويم بسعر «12٪» و«13٪» بعد قرار التعويم أصبحت «19٪» وبما مثل مزيداً من العبء على وزارة المالية والحكومة والمواطنين فارتفعت تكلفة الديون ل «380» مليار جنيه، وكذلك الأجور كانت «228» مليار جنيه وصلت ل «240» ملياراً كذلك زيادة ميزانيات التعليم والصحة والبحث العلمى من «105» مليارات إلى «173» ملياراً.
الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق يرى أن الحكومة تبذل جهداً واضحاً ولكن ما يثير القلق أن السياسات لم تتغير وأنها حكومة تتجاهل الأزمات ولذلك الأزمة ليست لإحدى الوزارات بعينها أو أزمة البنك المركزى بل أزمة الحكومة بأجمعها ما يستلزم وقفة حازمة بسياسات جديدة تمنع الأضرار التى تصيب الاقتصاد المصرى وقفة على جميع الاتجاهات خاصة مع تأكدنا من وجود تحركات مريبة من قوى سياسية لضرب الاقتصاد المصرى وأن حل المشكلة الاقتصادية بمصر ليس فى تعويم الجنيه المصرى بحسب أداء بعض الاقتصاديين وإنما الأجدى استلهام تجربة مهاتير محمد فى رفض الرضوخ للشروط الدولية ونجح فى الحصول على عملته واقتصاده لأنه كان معه وبجانبه وخلفه شعب متفان فى عمله.
ويتمنى إسماعيل سلام على الحكومة بأن يكون هناك مراجعة شاملة تحت بند الترشيد لتكون المثل والقدوة للمواطنين، كذلك عليها مراجعة مشروعاتها الحالية والمقبلة ليكون أولوياتها الإنتاج والتصدير فى المرحلة الحالية، وأن يكون هناك حزم وجدية فى الترشيد وتقليل الهدر أحد معالم موازناتها الجديدة من خلال تقليص الفجوة بين الإنفاق الحكومى والإيرادات.