البنك المركزي: مبادرة التمويل العقاري مقصورة على محدودي الدخل فقط

خاطب البنك المركزى، البنوك العاملة فى السوق المحلية، بكتاب دوري جديد، خاص بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وتضمن الخطاب، أنه بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2014، والكتب الدورية اللاحقة وآخرها الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 28 يناير 2019؛ بشأن اقتصار المبادرة المذكورة على تمويل محدودى الدخل فقط، أود الإحاطة أن استمرار المبادرة للعملاء من محدودى الدخل الذين يتم منحهم تمويل بعد مطالبة يناير 2019 سيتم وفقًا للقواعد والإجراءات المرفقة، أخذًا فى الاعتبار، توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء، الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال الموارد الذاتية للبنوك (ودون تقديم أذون خزانة كضمان)، وذلك بأسعار العائد الخاصة بشريحتى محدودى الدخل بفائدة 5% أو 7% لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
وتعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس، ولا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض. وموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى بقيمة التعويض خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالى للمنح، وأنه يتعين على من إجراءات عند دراسة قرار منح البنك أن يتخذ ما يراه لازمًا تمويل لأى من العملاء المشار إليهم فى ضوء سياسته الائتمانية مع مراعاة الالتزام بكل ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وحدد البنك المركزى، آلية تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى Corridor-Mid +2 سعر العائد الخاص بمحدودى الدخل 5% أو 7%.
أما عن شروط العملاء المستفيدين من المبادرة، فأشار الخطاب إلى أنه يكون مصرى الجنسية، ولا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة إلا مرة واحدة فقط، بغض النظر عن أى قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، ويتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهرى للعملاء والحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل وفقًا لما يقرره مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة، وفقًا واستيفاء كل الشروط والضمانات أو المستندات التى تُمكن البنك من إتمام إجراءات الرهن ومن ثم الصرف للعملاء، ذلك مع مراعاة ما يلى كحد أدنى:
إجراء استعلام عن العملاء يتضمن الاستعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل فى إطار المبادرة.
لدى إقرار البنك بقيمة القرض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، يتعين استمرار فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد التى تمت موافاة البنوك بها سابقًا.
وتوفير نظام للتقييم الرقمى للعملاء بما يتفق مع أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات، بالإضافة إلى المعايير الإضافية التى تم الإشارة إليها فى خطاب 6 مارس 2014، وحصول البنك على رهن عقارى من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذًا في الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (100) لسنة 2014.
واستثنى "المركزي" المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.