ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الإدارة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج ولذويهم بالعملة الوطنية مقابل عمولة
وردت معلومات لفرع الإدارة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كلٍ من:
محمد ا. ع- مواليد 1985، صاحب مكتب استيراد- محمود م. ا- مواليد 1989، صاحب شركة للتجارة واللاستيراد.. مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة.. فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (" 28،000،000" ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى).
كما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كلٍ من:خالد ح. ث- مواليد 1986، سائق ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة "نصب – مشاجرة- تبديد" - محمد م. ح- مواليد 1978، مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.. بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الثانى " كان يعمل بذات الدولة" الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية وبأحد مكاتب البريد، مقابل حصوله على عمولة نظير ذلك، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.
بسؤال المتحرى عنه الأول أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بناءًا على تكليف من الثانى الذى يقوم بتسليمه المبالغ المالية وأسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لهم.. وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ نحو (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.