بالصور .. ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج حيث وردت معلومات لفرع الإدارة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام محمد ا ع مواليد 1985 صاحب مكتب إستيراد.ومحمود م. ا مواليد 1989 صاحب شركة للتجارة واللإستيراد .. مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد.بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل " 28,000,000" ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى.كما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كلٍ من خالد ح. ث مواليد 1986سائق ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق إتهامه فى 3قضايا متنوعة "نصب مشاجرة تبديد".ومحمد م. ح مواليد 1978 مقيم بمنطقة 6 أكتوبربالجيزة.. بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الثانى " كان يعمل بذات الدولة" الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية وبأحد مكاتب البريد، مقابل حصوله على عمولة نظير ذلك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.بسؤال المتحرى عنه الأول أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بناءاً على تكليف من الثانى الذى يقوم بتسليمه المبالغ المالية وأسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لهم.. وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ نحو 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.وأمراللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإستمرار الحملات إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.