"نوارة": ندرس إنشاء خط ملاحي مشترك وتفعيل اتفاقية أغادير بين مصر وتونس

قال عبدالعليم نوارة رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي، إن الدورة الثانية لمجلس الأعمال المشترك والتي من المقرر عقدها بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 أبريل المقبل ستضع ضمن أولوياتها إنشاء خط ملاحي ودراسة إنشاء بنك مشترك لحل المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار المشترك بالإضافة إلى إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات من كلا الجانبين.
وأكد نوارة، أن حاتم الفرجاني كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية التونسية سيشارك فى اجتماعات المجلس على رأس وفد يضم 50 رجل أعمال وكبار المسئولين من تونس من بينهم طارق الشريف رئيس الكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية- كونكت وهي من كبري المؤسسات الاقتصادية بتونس تضم 3200 رجل اعمال بجانب مشاركة السفير التونسي بالقاهرة نجيب منيف وجبر الحوات رئيس الجانب التونسي بالمجلس، كما سيشارك بالجلسة الافتتاحية المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية ورؤساء الجانبان المصري والتونسي بالمجلس بالاضافة إلي رئيس الديوان الوطني للسياحة فى تونس ونظيره من الجانب المصري ورئيس الشركة التونسية للتأمين على الصادرات والشركة المصرية للتأمين على الصادرات.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع التحضيري للجانب المصري لمجلس الاعمال المصري التونسي للتحضير لفاعليات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المشترك والتي من المقرر عقدها بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 أبريل.
وأشار إلى انه سيم عقد جلسات نقاشية مع كبار المسئولين من الجانب المصري والتونسي لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك وعرض كافة المشكلات التى تواجه القطاع الخاص في البلدين وتفعيل توصيات المجلس بشأن تيسير حركة التجارة والاستثمار وفى مقدمتها اعتماد السلطات التونسية لشهادة منشأ اتفاقية اغادير بخصوص البضائع ذات المنشأ المصري من طرف الجمارك التونسية وتفعيل كل بنودها بجانب انشاء خط ملاحي مباشر للتجارة وتنشيط الحركة السياحية ومنح تاشيرة طويلة المدي لمدة سنة او أكثر لرجال الأعمال من الجانبين.
واوضح نوارة، أن جدول اعمال الملتقي يتضمن جلسات فى قطاعات متخصصة فى مجالات الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي ويرأس الجلسة عمرو الدماطي عضو الجمعية وذلك لعرض امكانيات وفرص الاستثمار فى مصر وتونس فى هذا القطاع والتعرف على التجارب الناجحة للمستثمرين فى البلدين بمختلف القطاعات بجانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات اعضاء الجانبين.