قال عبدالعليم نوارة رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي، إن الدورة الثانية لمجلس الأعمال المشترك والتي من المقرر عقدها بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 ابريل المقبل ستضع ضمن أولوياتها انشاء خط ملاحي ودراسة انشاء بنك مشترك لحل المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار المشترك بالإضافة إلى إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات من كلا الجانبين. وأكد نوارة، خلال الاجتماع التحضيرى لعقد المنتدى المصرى التونسي المشترك اليوم، أن حاتم الفرجاني كاتب الدولة لدي وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية التونسية سيشارك فى اجتماعات المجلس على رأس وفد يضم 50 رجل أعمال وكبار المسئولين التوانسة ومن بينهم طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" وهي من كبري المؤسسات الاقتصادية بتونس وتضم 3200 رجل أعمال. وأضاف أنه سيشارك في الاجتماعات أيضا، السفير التونسي بالقاهرة نجيب منيف وجبر الحوات رئيس الجانب التونسي بالمجلس، ويشارك بالجلسة الافتتاحية المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية ورؤساء الجانبان المصري والتونسي بالمجلس بالإضافة إلي رئيس الديوان الوطني للسياحة فى تونس ونظيره من الجانب المصري ورئيس الشركة التونسية للتأمين على الصادرات والشركة المصرية للتأمين على الصادرات. واشار انه سيتم عقد جلسات نقاشية مع كبار المسؤولين من الجانب المصري والتونسي لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك وعرض كافة المشكلات التى تواجه القطاع الخاص في البلدين وتفعيل توصيات المجلس بشأن تيسير حركة التجارة والاستثمار وفى مقدمتها اعتماد السلطات التونسية لشهادة منشأ اتفاقية أغادير بخصوص البضائع ذات المنشأ المصري من طرف الجمارك التونسية وتفعيل كل بنودها بجانب إنشاء خط ملاحي مباشر للتجارة وتنشيط الحركة السياحية ومنح تأشيرة طويلة المدى لمدة سنة او أكثر لرجال الأعمال من الجانبين. وأوضح نوارة، أن جدول أعمال الملتقى يتضمن جلسات فى قطاعات متخصصة فى مجالات الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي ويرأس الجلسة عمرو الدماطي عضو الجمعية وذلك لعرض امكانيات وفرص الاستثمار فى مصر وتونس فى هذا القطاع والتعرف على التجارب الناجحة للمستثمرين فى البلدين بمختلف القطاعات بجانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات أعضاء الجانبين. من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم الاتفاق على إعداد مجموعة وورش عمل قطاعية فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعات النسيجية بجانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وبحث أهم آليات التعاون الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وأضاف يوسف، كما ستركز الدورة الثانية على كيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية للبلدين خاصة اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة العربية وفرص الاستثمار المتاحة والتى بها فرص واعدة للنمو من خلال تقديم ورقة عمل وجلسة خاصة للاستثمار ومناقشة أهم القطاعات المستهدفة فى البلدين ويرأسها يسري الشرقاوي عضو الجمعية فضلًا عن إعداد زيارة للوفد التونسي لأهم المناطق الصناعية المتخصصة فى مصر او ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب التونسي. من جانبه أشار يسري الشرقاوي عضو جمعية رجال الأعمال إلى أهمية طرح فرص التجارة فى مجال زيت الزيتون و تصدير التمور المصرية، حيث أنها من المجالات الواعدة للتعاون المشترك، بجانب الاتفاق على آليات واضحة لتنشيط التبادل التجاري والاستثمار المشترك، مشيرًا إلى أن تونس تصدر 600 ألف طن سنويًا من التمور، وفي مصر تم تخصيص مساحة 30 الف فدان بالوادي الجديد لانتاج وتصدير التمور وهو ما يمثل أهمية كبري للتعاون فى نقل الخبرات بهذا المجال .
