"القومي للمرأة": الإصلاحات التشريعية دعمت تمكين السيدات اقتصاديًا

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الدستور المصرى 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية 2016 الذى يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.
وأشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل أداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التى تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافتة إلى محددات مشاركة المرأة في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجية والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص فى برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.
وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحى المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمى.
وأشارت إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام 2017، والذى يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70% من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.
وأكدت، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطنى للتدريب على رعاية المسنين كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفوله المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.
وأشارت إلى أن العمل على ختم المساواة بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس ووزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن، وجارٍ العمل الآن على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع القطاع الحكومى.
وأكدت أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التى أدخلت على الإطار الأساسى لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهة للتصدير.
وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء فى مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة فى مصر من 24.7% فى الربع الثاني من عام 2017 إلى 21.2% فى نفس الفترة من عام 2018، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدى إلى انخفاض أكبر فى معدلات بطالة النساء.