طارق عامر: الرئيس السيسي يدعم البنك المركزي بشكل مستمر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم البنك المركزي وقياداته بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه لم يكن للبنك المركزي اتخاذ قرارات جريئة دون دعم سياسي.
وأضاف عامر في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، على هامش إطلاق مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل أن الاقتصاد المصري كان يعاني من كثير من التحديات التي تطلبت اتخاذ قرارات جريئة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مصر أعدت برنامجا للإصلاح الاقتصادي فريدا من نوعه وحقق نجاحا لم تحققه دولة في العالم بما يجعله مثالا لكل برامج الدول الأخرى.
وأوضح أن الاقتصاد المصري نجح في تجنب الأزمات التي شهدها العالم خلال العامين الأخيرين سواء على صعيد الأسواق الناشئة أو المنطقة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها منذ نهاية عام 2016.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري تجنب صدمات الهزات الاقتصادية العالمية، وشهد سعر الصرف استقرارا لمدة عامين بفضل الجهد الكبير المبذول والحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطي النقدي، فضلا عن عدم رفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه مثل الدول الأخرى رغم مطالبة البعض بذلك لاستقطاب الأموال الدولية.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية الاعتماد بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقي والتنمية الحقيقية، وهو ما دفع البنك المركزي لخفض الفائدة الاسبوع الماضي، مؤكدا عدم الاعتماد على الأموال الأجنبية في أدوات الدين، في ظل التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد وميزان المدفوعات والسياحة التي سجلت إيرادات بلغت 3.9 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام الماضي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ السياحة المصرية.
وأشار إلى أن سعر الصرف المنافس في مصر أعطى للسياحة المصرية ميزة تنافسية، وأسعار الصرف أعادت الحياة لقطاع السياحة وجذبت تدفقات بالنقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري ما أسهم في تحقيق استقرار في سوق النقد.
ونوه عامر إلى أن قطاع الصادرات تحسن بشكل كبير بنسبة بلغت أكثر من 19 في المائة كما خفضت الواردات بأكثر من 15 مليار دولار، وعادت المصانع للعمل بعدما كانت أغلقت آلاف المصانع أبوابها بسبب أزمة العملة.
وشدد على أهمية سياسة السوق الحر للعملة الخاضع لقوى العرض والطلب وعدم التضحية بالاحتياطي النقدي والعمل على دفع الاقتصاد الحقيقي للعمل بشكل طبيعي على أساس التنافسية وفرض الرقابة على الأسواق.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح منقطع النظير، ونجح في الوصول بالعجز في الموازنة من 17 في المائة في عام 2015 الى أقل من 10 في المائة ويبقى فقط الآن العمل على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتقوية الاقتصاد وتنافسية المنتج المحلي محليا وخارجيا.
ونبه إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر في نفاذ منتجاتنا للأسواق العالمية لا أن تكون سوقنا مفتوحة أمام منتجات الدول الأخرى خاصة في ظل التنافسية التي منحها تحرير سعر الصرف للمنتجات المصرية.
وقال محافظ البنك المركزي: إن سعر الصرف أصبح في يد البنوك حاليا وليس البنك المركزي أو السوق السوداء، وأدت سياسات البنك المركزي في خفض التضخم من 35 في المائة إلى 12 في المائة وفق ما هو مستهدف ونسعى حاليا لمستهدف جديد حول 9 في المائة بحلول 2020.
وأضاف أن المستهدف الآن خفض عجز الموازنة من خلال بند خدمة الدين وهو ما دفعنا لخفض الفائدة الأسبوع الماضي، ونأمل في الوصول إلى معدلات ما كانت عليه في السابق عند 7 في المائة لكن هذا يحتاج الى تضافر كل جهود القطاعات الاقتصادية المختلفة من إنتاج وصادرات وغيرها بهدف دعم التنمية الاقتصادية وخلق عوائد للمالية العامة.
وأشار إلى أن تكلفة خدمة الدين حاليا تصل إلى 500 مليار جنيه، سنويا والنزول بالفائدة إلى 7 في المائة يوفر للدولة مبالغ ضخمة.