زعيم الأغلبية: التاريخ سيسجل للبرلمان تعديل بعض مواد الدستور

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، إن اليوم الأربعاء يشهد حدثًا وطنيًا تاريخيًا، فمنذ عدة سنوات تكالبت معظم الدول على مصر حتى تم تجميد عضويتها فى الاتحاد الأفريقي عام 2013، وبالأمس تولت مصر قيادة الاتحاد الأفريقي، فتحية إلى شعب مصر، صاحب الإرادة والعزيمة، وتحية إلى قائد مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع أن يستعيد مكانة مصر عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.
وأكد أنها لحظات تاريخية في الحياة النيابية، فنواب الشعب المصري يستخدمون حقهم الدستوري، في طلب تعديل بعض مواد الدستور، وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس.
ووجّه القصبي، الشكر والتقدير إلى لجنة الخمسين، التي مثلت كافة فئات المجتمع، وبذلت جهدًا فائقًا في سبيل إعداد دستور 2014، وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية، مضيفًا أنه في ضوء أن السيادة للشعب، وهو من يملك حق تعديل الدستور، وفي ضوء أن دساتير الدول ليست كتبًا سماوية، ولكنها صناعة بشرية، قد يشوبها النقصان، وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها.
وتابع: "في ضوء أن دستور 2014 كُتب في ظروف استثنائية، وبعد مناقشات عديدة مع مقدمي طلب التعديل، وجدنا أننا لا يمكن أن نتردد لحظة في تقديم تلك التعديلات التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم الحكم، مستهدفين العديد من الأهداف".
وأضاف أن التعديلات تسعى لترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولب منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات، بدلًا من أربع، والتي أظهر الواقع العملي قصورها الشديد، إلي جانب استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونته في أداء مهامه.
بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، للنظر فى شئونه المشتركة، وإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وحفاظها على الدولة المدنية؛ واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، إلى جانب إنشاء مجلس الشيوخ، بجانب مجلس النواب، لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية.
وأكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريًا ولائحيًا في طلب التعديل، وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذي أُعد بكفاءة ودقة.
وأعلن موافقته من حيث المبدأ على التقرير، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.