المرأة قاضية .. الدستور "أقر" ومجلس الدولة "يتلاعب".. والشيوخ "يتحفظون"

الجبالي: النص في الدستور "واضح وصريح" بتعيين المرأة قاضية
النقاش: من المتوقع أن ترفض عمومية مجلس الدولة تعيين "المرأة قاضية"
رجال الدين: يمكن للمرأة أن تكون قاضية في القضايا المسموح لها بالشهادة فيها
فودة: اعتراض رجال الدين تشكيك في "الدستور".. والقضاء حقها
بناء على المادة 11 من الدستور الجديد، يتم تعيين المرأة بسلك القضاء والنيابة العامة وجميع فروع القضاء بخلاف مواد المواطنة والمساواة، ولكن مازال مجلس الدولة يُصر على المماطلة في تنفيذ ذلك القرار، وحديث مجلس الدولة عن "دراسة الأمر" ووصفه بأنه غير شرعي شيء لا يدعو للطمأنينة، خاصة ونحن أمام مادة دستورية واضحة وصريحة ليشتعل الجدل من جديد على شيء انتهينا منه منذ سنوات.
حق لا جدال فيه