"الدعم السياسي" يطالب مجلس الدولة باحترام الدستور وقبول المرأة قاضية

طالب مركز مصر للدعم السياسي والقانوني مجلس الدولة بالالتزام بالدستور واحترام حق المرأة كمواطن والسعي لتطبيق المادة 11 من الدستور التي تقضي بتعيين المرأة بسلك القضاء والنيابة العامة.
وأشار المركز إلى أنه لاحظ مماطلة قبول فكرة عمل المرأة بالقضاء بشكل مساوٍ للرجل، وأكد جوزيف نسيم رئيس المركز على أن تصريح مجلس الدولة عن "دراسته الأمر" تبدو غير مطمئنة، متسائلا عن أي شيء سيقومون بدراسته أمام مادة دستورية واضحة وصريحة إلا قيام أي طرف بإستغلال ثغرة مساواة الرجل والمرأة "وفق احكام الدستور" والتي يمكن ان تقود للصدام شكلا مع المادة الثانية.
ودعا نسيم لاحترام حق المرأة كمواطن قبل أن يتم النظر للمادة 11 من الدستور الجديد، على أن لا يتكرر الموقف السلبي للقضاة ومجلس الدولة تجاة المسألة، مبينا ان مصر حديثة ومدنية لا علاقة لها بإقصاء مواطن عن مهنة بسبب جنسه مما يعد عملاً عنصريا، وانه ينتظر قرار مجلس الدولة، أملا في أن يكون قد غير موقفه ودوره السابق ورؤيته المتعنتة ضد المرأة.
وأشار إلى أن رجال القانون تصوروا أن المواد الإيجابية الجديدة الداعمة لحقوق المرأة سيتم التعامل معها بإحترام لكنهم فوجئوا بأن مجلس الدولة والهيئات القضائية يفتحون باب المسابقة قبل إقرار الدستور كأن المسابقات الرسمية المخالفة للدستور الحالي لا مانع فيها استجابة لثغرة في نظام العمل فإن كانت لدى الهيئات القضائية رغبة فعلية فعليهم تعديل شروط المسابقة وإعادتها أو على الأقل استثناء جديد للتقديم يدعم الحقوق المكفولة دستوريا، هذا لو كانت الهيئات ترغب أساسا بعمل المرأة قاضية، مبينا انه من المخجل أن يكون نظام مبارك قد أقر حق المرأة قاضية ومن عارض وقتها هم السادة القضاة والمستشارون، بل وإستمروا في المعارضة إلى 2013 ولم يصدر عنهم ما يدل على تغيير هذا الموقف.