"مصر للدعم السياسى ": نقر بشرعية الدستور ..ونطالب مجلس الدولة بالإلتزام به وتعيين المرأة كقاضية

أصدر مركز مصر للدعم السياسى و القانونى بياناً أكد فيه على شرعية الدستور و الجديد وطالب مجلس الدولة بالإلتزام به و الإقرار بحق المرأة فى التعيين بالسلك القضائى وجاء نص البيان كالتالى :
*كان موقف مركز مصر للدعم السياسي و القانوني تجاة بنيان دستور 2014 واضحاً في رفض التنازل عن الكثير من مطالبات ما قبل ثورة 25 يناير و التعنت الواضح تجاه مجمل الحقوق الدينية و ممارستها و سياسة الألفاظ الغير واضحة المعاني ، مع ذلك و بعد إقرار الدستور و إحتراماً لقرار الشعب نقر بالدستور كدستور شرعي و دائم لمصر ، كنا نتصور أن المواد الايجابية المرصودة بالدستور سوف يتم تفعيلها لكن تابعنا بقلق عدة أخبار عن موقف سلبي لمجلس الدولة حول قضية "المرأة قاضية" و هنا لنا وقفة.
*بناء على المادة 11 من الدستور يتم تعيين المرأة بسلك القضاء و النيابة العامة و كافة فروع القضاء بخلاف مواد المواطنة و المساواة ، لكن نرى مماطلات حول قبول فكرة عمل المرأة قاضية بشكل مساو للرجل ، إن حديث مجلس الدولة عن "دراسة الأمر" تبدو لنا غير مطمئنة فأي شئ يقومون بدراسته امام مادة دستورية واضحة و صريحة إلا طبعاً لو قام أي طرف بإستغلال ثغرة مساواة الرجل و المرأة "وفق احكام الدستور" و التي سبق و تحدثنا عن انها ستقود للصدام شكلا مع المادة الثانية و هذا ما سبق و حذرنا منه.
*لقد كان تصورنا أن المواد الايجابية الجديدة الداعمة لحقوق المرأة سوف يتم التعامل معها بإحترام لكن وجدنا حديث عن أن مجلس الدولة و الهيئات القضائية تذكر أنها فتحت باب المسابقة قبل إقرار الدستور كأن المسابقات الرسمية المخالفة للدستور الحالي لا مانع فيها إستجابة لثغرة في نظام العمل فإن كانت لدى الهيئات القضائية رغبة فعلية فعليهم تعديل شروط المسابقة و إعادتها أو على الاقل إستثناء جديد للتقديم يدعم الحقوق المكفولة دستورياً هذا لو كانت الهيئات ترغب أساساً بعمل المرأة قاضية.
*من المخجل لنا جميعاً أن يكون نظام مبارك قد أقر حق المرأة قاضية و من عارض وقتها هم السادة القضاة و المستشارون وقتها و إستمروا في المعارضة الى 2013 و لم يصدر عنهم ما يدل على تغيير بالموقف و لهذا :
-1- يطالب المركز مجلس الدولة بالإلتزام بالدستور.
-2- يدعوا المركز لإحترام حق المرأة كمواطن قبل أن يتم النظر للمادة 11.
-3- يُذكر المركز بالموقف السلبي للقضاة و لمجلس الدولة تجاة المسألة و يرجو ألا يتكرر نفس الموقف من جديد.
-4- يعتبر المركز أن مصر حديثة و مدنية لا علاقة لها بإقصاء مواطن عن مهنة بسبب جنسه مما يعد عملاً عنصرياً.
-5- ينتظر المركز قرار مجلس الدولة و يأمل أن يكون قد غير موقفه و دوره السابق و رؤيته المتعنتة ضد المرأة.