حققت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، عدد من المكاسب في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، نرصدها في السطور التالية: - تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسي. - توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. - الانتقال بالعلاقات إلى آفاق أرحب وعلى مواصلة التشاور بانتظام حول الأزمات الإقليمية والدولية والقضايا الملحة التي يعاني من تداعياتها الشرق الأوسط وأوروبا فضلا عن الأهمية التي توليها القيادة السياسية لكلا البلدين لتوطيد التحالف بينهما لإحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وأفريقيا والارتقاء بكافة أوجه العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والفرنسي. - توافق الرؤى في مكافحة الإرهاب والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي قدمت فيها مصر نموذجا يحتذى به وتطابق وجهات النظر بين البلدين حول معظم هذه القضايا، والتقاء الرؤى والمصالح والأهداف يعزز العلاقة الاستراتيجية المصرية الفرنسية - الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة. - تعظيم التشاور والتنسيق الأمني بين البلدين في هذا الخصوص في مواجهة التحديات المشتركة مثل تفشي ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية وتوضيح وجه النظر المصرية في ملف حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين كل المصريين وعدم التفرقة بين المسلم والمسيحي. - تكثيف التعاون لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية لاسيما وأن مصر ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي، خلال القمة المقبلة للاتحاد المقررة في فبراير القادم، وتحمل رؤية تضع ضمن أولوياتها موضوعات السلم والأمن في القارة، وتعزيز جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، مع ضمان قيادة الدول الأعضاء لهذه العملية، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. - تطلع مصر لتنويع التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية والاستفادة من الخبرة الفرنسية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجارى حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2017 نحو مليارين و460 مليون يورو حيث تعد مصر المقصد الثالث للاِستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن فرنسا تعد سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في مصر. - زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر حيث يتواجد في السوق المصري ما يزيد عن 160 شركة فرنسية تساهم في توفير 36 ألف فرصة عمل مباشرة و360 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مختلف المجالات التنموية كما أن العديد من الدوائر الرسمية الفرنسية وكبريات الشركات الصناعية الفرنسية رصدت الزيارة فضلا عن رصد بشكل منتظم التغيرات الإيجابية والتطورات المتواصلة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية الطموحة التي جعلت من السوق المصري وجهة جاذبة للشركات الفرنسية. - انتعاش حركة السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر التي عادت تدريجيا لتكون من أبرز الوجهات السياحية لدى وكالات السياحة والسفر الفرنسية بما يؤشر لعودة قوية للسائحين الفرنسيين إلى مصر في ظل ولع وعشق الشعب الفرنسي بالحضارة الفرعونية على وجه الخصوص والتراث المصري القديم والمعاصر بشكل عام كما أسهمت تفقد رئيس فرنسا وزوجته المناطق السياحية والاستراتجية توجيه رسالة أن مصر آمنة. - ترسيخ الشراكة الثقافية بين البلدين عبر تعاون ثنائي مصري فرنسي يسهم في الجهود المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الثقافية الضخمة في البلاد، وعلى رأسها مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف مدينة العلمين الجديدة، كما اختير مؤخرًا "الكونسرتيوم" الفرنسي بقيادة متحف "اللوفر" ضمن خمس شركات تنافس على الفوز بمناقصة إدارة وتشغيل الخدمات الملحقة بمحيط المتحف المصري الكبير حيث أن اختيار عام 2019 ليصبح العام الثقافي المصري الفرنسي جاء ليعكس مدى الاهتمام المشترك الذي يبديه البلدان بالمكون الثقافي باعتباره أحد ركائز العلاقات المتنامية بين مصر وفرنسا. - يشهد فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي أكثر من ثلاثين حدثا ثقافيا وفنيا على مدار العام، هو الاحتفال بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس ومعرض "توت عنخ أمون" المرتقب في باريس والذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور في 23 مارس المقبل ويحظى باهتمام واسع لدى الدوائر الثقافية والإعلامية الفرنسية حيث سيضم في رحابه أكثر من 150 قطعة استثنائية من بينها أكثر من 50 قطعة تعرض للمرة الأولى خارج مصر. - زيادة التعاون المشترك في مجال التعليم حيث أن الدولة الفرنسية تثمن عاليا الجهود التي تبذلها مصر من أجل وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالتعليم وبناء أجيال شابة تتسلح بالعلم والمعرفة وأنه من هذا المنطلق تبدي الحكومة الفرنسية اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر في عدة مجالات من بينها تدريب الكوادر المصرية العاملة في مجال تعليم اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية حيث شهدت الزيارة التوقيع على اتفاق مصري فرنسي لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في القاهرة ومضاعفة أعداد الطلاب بالجامعة لتصل إلى ثلاثة آلاف طالب بحلول عام 2030 وترفيع مستوى الخدمة التعليمية بها. - تنشيط حركة ابتعاث الطلاب المصريين للخارج، فقد انخرطت مصر في مشروع طموح يهدف إلى بناء دار إقامة للطلبة المصريين الدارسين في باريس "دار مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، حيث من المستهدف افتتاح الدار خلال الربع الثاني من عام 2022 واستقبال الطلاب ابتداء من العام الدراسي 2022/2023. - تطوير الجهاز الإداري للدولة المصرية وبناء كوادر مصرية شابة قادرة على تقلد الوظائف العليا والقيادية في مختلف المؤسسات الحكومية المصرية حيث أبدت الحكومة الفرنسية منذ صدور القرار الجمهوري المنشئ للأكاديمية المصرية لتدريب وتأهيل الشباب اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر في هذا المجال، حيث جرى خلال الزيارة التوقيع على اتفاق بين الجانبين للتعاون في إنشاء المدرسة المصرية الوطنية للإدارة بالأكاديمية المصرية لتدريب وتأهيل الشباب، لتصبح على غرار المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة، بهدف تخريج كوادر حكومية مصرية متميزة قادرة على مواكبة حركة تطور نظم الإدارة الحكومية الحديثة وتطبيقها داخل المنظومة المصرية.
