شهدت مؤشرات الأداء في أول عام من تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للقطاع المالي غير المصرفي بلوغ إجمالي الإصدارات الجديدة التي وافقت عليها الهيئة في عام 2018 ما يقرب من 215 مليار جنيه مقارنة ب140 مليار جنيه في عام 2017 بقيمة زيادة 75 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 52.6%. وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن إجمالي قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وأسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2018 ما يقرب من 159 مليار جنيه، مقارنة ب119 مليار جنيه في عام 2017 محققة نسبة نمو قدرها 33%. تابعت:" خبرة إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والصادر في أغسطس 2018 أكدت على برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتكاملها، حيث جمعت الهيئة في القانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد ليسهم في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد من عدد من الخدمات المالية، واستحداث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات -ومن بينها الأراضي - وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات، كما سمح التشريع للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بتقديم خدمات التأجير متناهي الصغر يستفيد منه 2.7 مليون مواطن عملاء في نشاط التمويل متناهي الصغر".