تفاصيل أزمة إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أصدرت جَامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بيانا اليوم الثلاثاء أعربت خلاله عن شُكرها لأعضاء البرلمان والمسئولين الذين دافعوا عن مستشفى الجامعة فور صدور قرار من وزارة الصحة بإغلاق مستشفاها وشرحت خلاله طبيعة الأزمة.
حيث قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة آثرت منذ عدة أشهر الصمت التام تجاه هذه القضية، وفضلت عدم الزج باسمها في قضايا منظورة أمام القضاء مؤكدا أن الجامعة ليست في خلاف مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، فالجامعة تنتمي للمؤسسة التعليمية، وتعتز بكونها من منظومة التعليم العالي بمصر، وتخضع للمجلس الأعلي للجامعات، والمراسلات والمطالبات المتبادلة مع الوزارتين، كانت من أجل توضيح الحقائق والإلتزام بالقانون والقرارات الرئاسية والوزارية التي تنظم العلاقة بين الجامعة ومستشفاها والوزارتين، فعلى مدى 23 عامًا من عمل الجامعة كمؤسسة تعليمية ساهمت في تخريح عشرات الآلاف من الطلاب المصريين والعرب والأجانب في كافة التخصصات، وتحولت إلى واجهة في العالم العربي لجودة التعليم الخاص في مصر، فضلًا عن تميزها في تدريس الطب طيلة هذا التاريخ الطويل.
وأشار إلى أنه مع أول موسم دراسي للجامعة في 1996 خضعت الجامعة لإشراف وزارة التعليم العالي، لكن واجهت الجامعة وقتها مشكلة حين صدر قرار رئيس الوزراء بالسماح لجامعة مصر باستقبال أول دفعة من طلاب كلية الطب البشري، حيث اعترضت وزراة التعليم العالي ونقابة الأطباء على القرار ورفعتا دعوتين أمام القضاء الإداري لوقف قبول الطلاب وتسجيلهم تحت دعوى عدم استيفاء الجامعة الشروط الواجب توافرها في كلية الطب البشري وفقًا لقانون 49 لسنة 1972، وقرار رئيس الجمهورية 3300 لسنة 1965، واللذان ينظمان عمل المستشفيات الجامعية ويطبقان على الجامعات الحكومية، وبناء على التزام الجامعة بكل ما طلب منها صدر قرار المحكمة في عام 2001 برفض الدعوتين، وإلزام وزارة التعليم العالي بتقييد طلاب الطب البشري بالجامعة، وإلزام نقابة الأطباء بتسجيل خريجي الكلية بالنقابة واعتماد درجتهم العلمية.
وفيما يتعلق بمشكلة تراخيص المستشف قال إن الجامعة فوجئت بقرار الغلق الذي تم الطعن عليه ومنظور أمام القضاء الإداري، على الرغم من أن تأسيس المستشفى جاء بطلب من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء وبغرض استكمال شروط دراسة الطب البشري، وتوفير كيان لتعليم الطلبة، وبالتالي تخضع في الإشراف والمتابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أسوة بمستشفيات جامعة القاهرة(القصر العيني) وجامعة عين شمس وغيرها من الجامعات الحكومية، فنحن لم نسع لإنشاء مستشفي استثماري أو امتلاك مستشفى خاص، وملتزمون بالقانون في توزيع الأسرة كمستشفى جامعي بأن يكون ثلثين أسرة المستشفى جامعية، والثلث الباقي خاص يدخل ضمن المسئولية الاجتماعية لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين لأن الحق في العلاج والتعليم من أولويات الدولة وفقًا للدستور وأحكام القانون.
وأوضح أنه طيلة عدة أشهر حاولنا تقديم المستندات ووجهة نظرنا لوزارتي التعليم العالي والصحة فلم نجد آذانًا صاغية أو التزام بالقانون، فلجأنا إلى ساحة القضاء المصري العادل لتنفيذ الحكم الصادر لنا في 1998 الذي أخضعنا مباشرة للرقابة الحكومية، وأخضعنا لإشراف وزارة التعليم العالي.
وشدّد على تمسك الجامعة بالتبعية لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أسوة بالجامعات الحكومية، وغير صحيح بالمرة أننا نرفض إصدار تراخيص لعمل المستشفى الجامعي حيث أننا حصلنا عليها بقوة القانون مع التأسيس، وبقوة الحكم المقضي به مع صدور حكم لصالحنا في 1998 والتزمنا ببناء مستشفى جامعي لدراسة الطب.
وأوضح أن وراء تمسك الجامعة بتبعيتها لوزارة التعليم العالي دون وزارة الصحة، يتمثل في أن المستشفى جامعي خاص بالتعليم وبالتالي ترخيصه كتابع لوزارة الصحة يحوله إلى مستشفى استثماري، وهو ما سيضع عوائق أمام استقبال الحالات التعليمية اللازمة لدراسة الطب البشري للطلبة؛ وثانيا المستشفى تابع لملكية الجامعة والتي تعامل أموالها معاملة المال العام، فكيف سنقوم بتحويل ذلك إلى ملكية خاصة أو لشخص؟ ومن سيتحمل المسئولية؟؛وثالثا تحويل المستشفى لاستثماري خاص سيغير من هيكل إدارة المستشفى وهو ما يخالف صحيح القانون وفي حال تحولت المستشفى إلى كيان استثماري فكيف ستنفق الجامعة عليها، وكيف ستمول القوافل وعلاج الحالات الإنسانية.