يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إعلان حالة طوارئ وطنية مع اقتراب الإغلاق الجزئى للحكومة الأمريكية من أن يصبح الأطول فى تاريخ البلاد وهو ما سيؤدى على الأرجح لتصاعد نزاع مع الديمقراطيين بشأن الجدار الحدودى المقترح مع المكسيك وانتقاله إلى المحكمة فى اختبار لسلطة الرئيس. ولتفادى فخ سياسى من صنعه، لمح ترامب بقوة أمس الخميس إلى أنه قد يعلن حالة طوارئ بحيث يمكنه تخطى الكونجرس والحصول على التمويل المطلوب للجدار الذى كان تعهدا رئيسيا فى حملته الانتخابية فى عام 2016. وتعهد ترامب فى البداية بأن تدفع المكسيك ثمن تمويل الجدار الذى يقول إنه ضرورى لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات. لكن الحكومة المكسيكية رفضت. ويطالب ترامب الكونجرس الآن بتوفير 5.7 مليار دولار من حصيلة الضرائب لتمويل الجدار، ودخل الإغلاق الجزئى للحكومة يومه الحادى والعشرين اليوم الجمعة. وسيصبح أطول إغلاق حكومى فى تاريخ الولاياتالمتحدة غدا السبت. ومع عدم وجود أى مؤشر على حل وسط فى الكونجرس تحدث ترامب علنا أمس الخميس أثناء زيارة لحدود تكساس عن دراسة إعلان حالة طوارئ، ويرى أحد المقربين من ترامب أن الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة. وقال السناتور الجمهورى لينزى جراهام فى بيان "حان وقت استخدام الرئيس ترامب لسلطات الطوارئ لتمويل الجدار/الحاجز الحدودي. آمل أن يفلح ذلك". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة (إن.بي.سي) وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر لم تنشر أسماءها أن البيت الأبيض طلب من فيلق المهندسين فى الجيش الأمريكى بحث تحويل أموال من ميزانيته لتمويل الجدار وتحديد سرعة بدء البناء فى ظل إعلان حالة طوارئ. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير، ويقول منتقدو استراتيجية إعلان الطوارئ إنها قد تكون غير قانونية. ومن المؤكد تقريبا أن الديمقراطيين سيطعنون على تلك الخطوة أمام المحكمة وسيشمل ذلك اتهاما بمحاولة الالتفاف على سلطة الكونجرس المتعلقة بتخصيص وإنفاق الأموال الوطنية. وسينقل ذلك النزاع بشأن الجدار إلى المحكمة مما يتيح إعادة فتح مؤسسات الحكومة المغلقة بالكامل بينما يجرى نظر القضية وهو ما قد يستغرق شهورا. وسيكون إعلان حالة طوارئ محفوفا بالمخاطر حتى أن بعض الجمهوريين فى الكونجرس عبروا عن مخاوفهم بشأن هذه الخطوة. ونظرا لأن الدستور يمنح الكونجرس سلطة تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص المال فإنهم قلقون بشأن نزاع قانونى عنيف وسابقة لا تتسم بالحكمة.
