span style="font-family:" arial","sans-serif""="" يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية مع اقتراب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية من أن يصبح الأطول في تاريخ البلاد وهو ما سيؤدي على الأرجح لتصاعد نزاع مع الديمقراطيين بشأن الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك وانتقاله إلى المحكمة في اختبار لسلطة الرئيس. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولتفادي فخ سياسي من صنعه، لمح ترامب بقوة إلى أنه قد يعلن حالة طوارئ بحيث يمكنه تخطي الكونجرس والحصول على التمويل المطلوب للجدار الذي كان تعهدا رئيسيا في حملته الانتخابية في عام 2016. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتعهد ترامب في البداية بأن تدفع المكسيك ثمن تمويل الجدار الذي يقول إنه ضروري لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات. لكن الحكومة المكسيكية رفضت. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويطالب ترامب الكونجرس الآن بتوفير 5.7 مليار دولار من حصيلة الضرائب لتمويل الجدار. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة يومه الحادي والعشرين اليوم الجمعة، وسيصبح أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولاياتالمتحدة غدا السبت. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ومع عدم وجود أي مؤشر على حل وسط في الكونجرس تحدث ترامب علنا أمس الخميس أثناء زيارة لحدود تكساس عن دراسة إعلان حالة طوارئ. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويرى أحد المقربين من ترامب أن الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام في بيان "حان وقت استخدام الرئيس ترامب لسلطات الطوارئ لتمويل الجدار الحدودي. آمل أن يفلح ذلك". span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة (إن.بي.سي) وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر لم تنشر أسماءها أن البيت الأبيض طلب من فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي بحث تحويل أموال من ميزانيته لتمويل الجدار وتحديد سرعة بدء البناء في ظل إعلان حالة طوارئ. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويقول منتقدو إستراتيجية إعلان الطوارئ إنها قد تكون غير قانونية. ومن المؤكد تقريبا أن الديمقراطيين سيطعنون على تلك الخطوة أمام المحكمة وسيشمل ذلك اتهاما بمحاولة الالتفاف على سلطة الكونجرس المتعلقة بتخصيص وإنفاق الأموال الوطنية. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وسينقل ذلك النزاع بشأن الجدار إلى المحكمة مما يتيح إعادة فتح مؤسسات الحكومة المغلقة بالكامل بينما يجري نظر القضية وهو ما قد يستغرق شهورا. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وسيكون إعلان حالة طوارئ محفوفا بالمخاطر حتى أن بعض الجمهوريين في الكونجرس عبروا عن مخاوفهم بشأن هذه الخطوة. ونظرا لأن الدستور يمنح الكونجرس سلطة تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص المال فإنهم قلقون بشأن نزاع قانوني عنيف وسابقة لا تتسم بالحكمة.
