حملات سلب ونهب في صنعاء.. ميليشيا الانقلابيين ترتكب جرائم سطو مسلح

تصاعدت مظاهر النهب والسلب وجرائم السطو المسلح التى تمارسها الميليشيات الحوثية بحق سكان العاصمة اليمنية صنعاء، (الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية)، كما شهدت بقية المناطق الخاضعة لها عمليات نهب كبرى؛ لتمويل الانقلابيين فى مختلف جبهات القتال.
وقد ضاعفت الميليشيا خلال الأيام القليلة الماضية حملات السلب والنهب؛ لتعويض خسارتها المالية الضخمة فى الحديدة، وشملت الحملة محافظات إب وذمار وعمران؛ وطالت عقارات وأراضى اليمنيين والسطو على المحال التجارية، إضافة إلى نهب محطات النقل وسائقى سيارات الأجرة ومنازل المواطنين من خلال اقتحامها وسرقة محتوياتها. وقد شهدت الفترة الماضية توسعًا كبيرًا فى نهب المواطنين بعد الهزائم المتتالية التى لحقت بالميليشيات المدعومة من إيران، فى جبهة الساحل الغربي، وبحسب تحقيق لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، تضمن استعراض وثائق ومقابلات مع نبيل الحكيمى مسئول معونات إنسانية فى مدينة تعز إحدى أكبر مدن اليمن، ومسئولين آخرين ومسئولى الإغاثة؛ فإن آلاف العائلات فى «تعز» التى تسيطر الميليشيات على أجزاء منها، لا تحصل على المساعدات الغذائية الدولية المخصصة لها، وغالبًا ما يتم الاستيلاء عليها.
وقال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة: إن عناصر معينة من الحوثيين يحرمون الوكالة من الوصول إلى بعض أجزاء من الأراضى التى يسيطر عليها المتمردون، ويبدو أنهم يستولون على المساعدات الغذائية.
وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى تدفق تقارير عن الفوضى والسرقة خلال الفترة الماضية، فى المناطق التى تسيطر عليها العناصر الانقلابية التى تتلقى دعمًا من إيران، وتوصل التحقيق إلى أن كميات كبيرة من الطعام تصنع فى اليمن، ولكنها لا تصل فى النهاية إلى الأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها.
من جهته، أكد الباحث المتخصص فى الشأن اليمني، همدان العليي، أن الميليشيات تمارس التجويع والإفقار المتعمد للشعب اليمني، بصور عديدة، فهى تأبى تسليم الرواتب، وتفرض ضرائب جديدة على السلع والبضائع، وتلزم المواطنين بدفع إتاوات دعمًا لما يُسمى «المجهود الحربي»، وغيرها من الإجراءات القاسية التى تتفاقم من معاناة الشعب. وتابع الباحث المتخصص فى الشأن اليمني، فى تصريحاته ل«المرجع»، أن الجماعة رفضت تسليم رواتب الموظفين العاملين بدوائر الدولة منذ قرابة السنتين، رغم قدرتها على دفعها، فهم يحصلون سنويًّا على 400 مليار ريال تقريبًا من المؤسسات الإيرادية فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأوضح أنه فى الوقت الذى تحرم الميليشيات فيه الموظفين من رواتبهم، تفتح باب التجنيد والالتحاق بالجبهات كخيار وحيد لكل من فقد مصدر دخله، فالموظف الحكومى الذى لم يتسلم راتبه، يضطر للقتال مع الحوثيين؛ ليحصل على مبلغ شهرى يساعده على العيش، والمدرس والطالب فى المدرسة والجامعة سيفعل الأمر نفسه عندما تتعطل عملية التعليم جراء عدم تسليم رواتب المدرسين. وتابع، أن دعم الجبهات بالمقاتلين والإثراء المتسارع للقيادات الأمنية والتنظيمية الحوثية، ليست الأهداف الوحيدة من وراء نهب الأموال وعدم تسليم الرواتب، فعملية الإفقار والتجويع المتعمدة وسيلة يستخدمها الحوثى لمحاولة تثبيت سيطرته على البلاد؛ لأنه يدرك أنه لن يستطيع حسم المعركة العسكرية لصالحه، فهو يفقد كل يوم مساحات شاسعة من الأراضى التى لا يمكن له استعادتها من القوات التابعة للحكومة الشرعية والتحالف العربي.