قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الثلاثاء: إن الميليشيا الانقلابية تقوم بعمليات النهب المنظم للمال العام، وتنتهج سياسة الإفقار والتجويع بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوزير اليمني قوله: "لقد بات جليا للجميع أن الميليشيا الحوثية لا تمتلك أي مشروع سوى الإثراء ومضاعفة أرصدتها لمالية رغم الوضع المعيشي السيئ للمواطنين، وأنها تمارس سياسة العقاب الجماعي على المواطنين الذي رفضوا الانخراط ضمن مشروعهم الكهنوتي وتلبية دعواتهم وضغوطهم للمشاركة في جبهات القتال ضد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية". وحذر وزير الإعلام اليمني من النتائج الكارثية للزيادة السعرية في المشتقات النفطية التي فرضتها ميليشيا الانقلاب الحوثية على المواطنين في المناطق التي لا زالت خاضعة تحت سيطرتها، مؤكدا أنه لا وجود لأي مبرر للزيادة السعرية التي فرضها الانقلابيون على أسعار النفط ومشتقاته ووصلت إلى أكثر من الضعف، بدليل توفر المادة في جميع المحطات وخزانات شركة النفط في ميناء الحديدة والصليف وبكميات كبيرة. وأشار الأرياني إلى أن هذه الزيادة ستضاعف المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين في مناطق الانقلاب والذين باتوا أشبه برهائن، وستنعكس على مختلف تفاصيل حياتهم من أجور النقل والمواصلات والمواد الاستهلاكية والمياه وباقي الخدمات. ودعا الأرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمندوب الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين لكف آذاهم عن المواطنين، ووقف أعمال النهب والسلب للمال العام وسياسة الإفقار والتجويع وضع حد لمعاناة اليمنيين والأوضاع الإنسانية الصعبة المتردية التي خلفها الانقلاب.