حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، اليوم السبت، محاكمة المتهمين عصام أبوالدهب خلف مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة وعاطف سعد عامر رئيس قسم بشركة ترافكو للسياحة ومحمد عبد الله محمود مندوب بشركة ترافكو للسياحة بتهمة الرشوة لجلسة 28 فبراير للحكم. كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون شهر يونيو وحتى 29/ 7 /2013 بدائرة قسم المعادي طلب المتهم الأول بصفته موظفا عموميا وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار على سبيل الرشوة أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار مقابل إصداره على خلاف الحقيقة لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية التابعة للشركة محل عمل المتهمان الثاني والثالث على النحو المبين بالأوراق. كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام. وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة موضوع الاتهام. كشفت تحريات محمد علي نبيل لطفي عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهم الأول عصام أبو الدهب خلف مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاطف سعد عامر محمد مدير العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها فاستصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إصدار شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله فاستصدر إذنا. وكشفت شهادة أحمد أمير عبد المنعم مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، إنه نفاذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيئية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني بمنطقة مكادي تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت بفندق مكادي جولف بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة على خلاف الحقيقة وبغير اتباع الإجراءات اللازمة والمحددة للمنشآت محل المخالفة.
