رئيس الوزراء اللبناني المكلف ينقذ شوارع بيروت من تلال النفايات

نجح رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام في تلافي تحول شوارع العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية الى تلال من القمامة بعد رفض اهالي وبلديات منطقة الناعمة جنوب بيروت الاستمرار في ان تكون منطقتهم مدفنا للقمامة مع ما تتسبب به من أخطار بيئية وصحية على الاهالي.
ورغم عدم تشكيل الحكومة الجديدة وصدور مراسيمها فقد تجاوز سلام هذه الالية وتصدى لمشكلة نفايات كادت ان تتفاقم حيث جمع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ورؤساء بلديات منطقة الناعمة في منزله مساء أمس الاحد رغم العطلة الاسبوعية ونجح في تليين المواقف المتشددة لرؤساء البلديات مع تعهد شخصي منه بايجاد حل لمدن القمامة في منطقتهم.
وما ان تم التوصل الى هذا الحل حتى انطلقت شاحنات شركة الخاصة المكلفة بجمع القمامة واستطاع عمالها مع اشراقة شمس هذا اليوم من تنظيف شوارع العاصمة من أكوام نفايات كادت ان تسد الطرقات بعد تراكمت أمام صناديق القمامة على نحو أعاد بالذاكرة الى سنوات الحرب الاهلية والفوضي العارمة التي شملت كافة النواحي الاجتماعية والمعيشية.
ورغم مشكلة مدافن النفايات المزمنة التي يعاني منها لبنان والتي يطلق عليها اللبنانيون مسمى جبال النفايات وهناك جبلان للنفايات الاول في منطقة برج حمود بضاحية بيروت الشمالية والاخر في مدينة صيدا بجنوب لبنان الا ان الحكومات المتعاقبة لم تحاول ايجاد حل عبر اقامة معامل خاصة لاتلاف وتدوير النفايات.
وقد حاول وزير البيئة ناظم الخوري النأي بنفسه عن مشكلة التي كادت ان تنذر بأسوا العواقب لو تفاقمت فقد أوضح في بيان له اليوم انه ومنذ اليوم الأول لتسلمه هذه الحقيبة عمد الى التعامل مع ملف النفايات الصلبة المنزلية عبر محاولة ايجاد حلول متكاملة ومستقبلية بعيدا عن الارتجال.
وأوضح انه تم تكليف شركة دانماركية متخصصة بتقنية التفكك الحراري بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وبيئية لهذه التقنية كي يتم اعتمادها في الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة كأحد الحلول الممكن اعتمادها ورفعت هذه الدراسة الى مجلس الوزراء تمهيدا للبدء بتنفيذها إلا أن استقالة الحكومة الحالية حالت دون ذلك.
وشدد خوري على ضرورة ايجاد حل نهائي لمشكلة معالجة النفايات المنزلية الصلبة بما يؤدي ليس إلى إقفال مدفن الناعمة بل إقفال كافة مدافن القمامة العشوائية وغير الصحية على مختلف الأراضي اللبنانية معتبرا ان هذا الحل يقتضي ضرورة تبني مجلس النواب لمشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب لكي يتم اصداره.
وقد القت هذه المشكلة الضوء على العقد التي تبرمه الدولة مع شركة جمع القمامة "سوكلين" والتي يتم تمويلها من صندوق البلديات التي دأبت على التبرم من هذا الاجراء متهمة الحكومات المتعاقبة باهدار المال العام حيث تتقاضي الشركة 160 دولارا عن كل طن قمامة ترفعه بينهما الاسعار السائدة في العالم لاتتعدي مبلغ 60 دولارا للطن الواحد.
وتطالب البلدات بارغام هذه الشركة على ان تتولى انشاء معمل للتخلص من النفايات خصوصا وان الارباح التي تجنيها تمكنها من القيتم بذلك.
وأمام ارتفاع الاستياء من المبالغ التي تتقاضاها الشركة فقد وضعت النيابة العامة المالية يدها على هذا الملف واستدعت مدير الشركة للاستماع الى افادته في اطار تحقيقات أكدت البدء بها في العقد الموقع مع شركة "سوكلين".