لبنان ينتظر عروضًا دولية لترحيل نفاياته التي بدأت تهدد مطار بيروت

فشلت اللجنة الوزارية المكلفة إيجاد حل لأزمة النفايات التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع في إتمام مهمتها حتى الساعة، بسبب تعذر إيجاد مطمر جديد يكون بديلا لمطمر الناعمة الذي تم إقفاله نهائيا لاستيعابه أكثر من قدرته.
ويهدد تحول المشكلة أخيرا إلى أزمة بين المناطق نظرا لرفض أي منها استقبال نفايات منطقة أخرى، إلى تفاقمها أكثر فأكثر بغياب الحلول السريعة وانصراف المواطنين وبعض البلديات إلى عمليات الحرق أو الرمي في الأحراج ما يهدد بانفجار أزمة بيئية كبيرة.
ويبدو أن خيار ترحيل النفايات إلى دول أخرى عبر شركات خاصة يتقدم على غيره من الحلول المطروحة، حتى لو تم اعتماده لمرحلة انتقالية فقط.
واعتبر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أن «الاقتراح الوحيد الجدي لحل أزمة النفايات المتفاقمة حاليا، هو التصدير إلى الخارج»، لافتا إلى أنّه «ومن نظرة أولية، فإن تكلفة التصدير هذه، ليست بعيدة كثيرا عن تكلفة استيفاء شركة سوكلين لعمليات الجمع والطمر في لبنان».
وأعرب جعجع في بيان عن استغرابه ل«عدم الانكباب بجدية وبسرعة، لدراسة هذا الخيار، كما استغرب من جهة أخرى، إصرار البعض على حلول مضرة بيئيا مثل الطمر على ارتفاعات تتجاوز ال1000 متر عن سطح البحر، وتهدد المياه الجوفية أو حلول أخرى لا تقل ضررا».
وأشار نبيل دو فريج، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعضو اللجنة الوزارية التي تسعى لإيجاد حل لأزمة النفايات، إلى أنّه قد تم طرح موضوع ترحيل النفايات منذ الأيام الأولى لاجتماع اللجنة «إلا أنه وحتى الساعة لم نحصل على عروض من شركات خاصة تحدد التكلفة ونوع النفايات القابلة للتصدير».
وقال دو فريج ل"الشرق الأوسط": "ما يهمنا ألا تشمل عمليات الترحيل أنواعا محددة من النفايات باعتبار أننا نفضل أن يتم تصديرها كما هي على شكل بالات لصعوبة توافر معامل لفرزها في لبنان".
وأوضح دو فريج أن "الحكومة اللبنانية تدرس جديا خيار الترحيل وهي قامت باتصالات مع أكثر من شركة أجنبية وتنتظر أن ترسل هذه الشركات عروضها ليبنى على الشيء مقتضاه»، مشددا على عدم إمكانية التعاطي مع الموضوع بإطار الفصل: «أي نبحث بترحيل نفايات بيروت ونترك النفايات تلتهم باقي المناطق اللبنانية".
وأضاف: "علينا أن نعي أن هناك قواعد وشروطا لعملية الترحيل، باعتبار أن للأمم المتحدة شروطها كما للاتحاد الأوروبي شروطه، وبالتالي فإن الموضوع قد يكون معقدا أكثر مما يتصور البعض، حتى إن هذه الشروط قد لا تكون متوافرة في النفايات التي نريد تصديرها".
من جهته، أشار وزير السياحة ميشال فرعون إلى أنّه طلب من اللجنة الوزارية في غياب حلول طارئة للأزمة: "بلورة سريعة لخيار إضافي ولو كان مؤقتا، وهو قرار ترحيل النفايات»، لافتا إلى أنّه «تتم متابعة هذا الأمر بشكل خاص لبيروت إذ إن الخيارات الأخرى هي قيد الدراسة والنقاش مع مجلس بلدية بيروت والمحافظ والوزارات المختصة".
وشدّد فرعون في بيان على أن اللجوء لخيار الترحيل: "لا يعوض عن الاتفاق على مطمر أو مطامر تستوفي كل الشروط البيئية، كما أن أي حل نهائي يجب أن يشمل نقل معامل النفايات من منطقة الكرنتينا".
ولاقى مجلس بلدية بيروت هذا الاقتراح، فتمنى بعد اجتماع طارئ له على مجلس الوزراء أن يجيز لبلدية بيروت حل مشكلة النفايات في بيروت الإدارية عن طريق التعاقد مع شركات مختصة لشحنها إلى خارج الأراضي اللبنانية.
وقد أدّى التأخير بالبت بالحلول إلى بروز أزمة جديدة بعدما باتت النفايات تهدد مطار رفيق الحريري الدولي، مع تجميع كميات منها بجوار المطار.
وحذّر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية محمد قباني يوم أمس من استمرار رمي النفايات بجوار المطار، وقال في تصريح: "أجد من واجبي كرئيس للجنة الأشغال العامة والنقل النيابية التحذير من استمرار رمي النفايات بجوار المطار لأن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على سلامة الطيران»، منبها إلى أنه وفي حال استمرار تجميع النفايات في المنطقة المتاخمة للمطار، فإن ذلك قد يؤدي إلى «تدبير بإغلاق المطار، من قبل وزير الأشغال العامة والنقل أو مقاطعة للمطار من قبل جهات دولية".
وطالب قباني باتخاذ قرار من الجهات السياسية المعنية ب"توقيف هذا العمل الخطير فورا، والتوجه إلى حلول أخرى".