أصدرت جامعة الدول العربية اليوم تقرير بعثتها خلال مراقبتها للاستفتاء على الدستور حيث رصدت السلبيات والايجابيات خلال عملية الاستفتاء واكدت الجامعة فى تقريرها انه فى إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في دولها الأعضاء، وتلبيةً للدعوة التي وجهتها اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية مصر العربية للمنظمات الدولية للمشاركة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري. وقال البيان إن البعثة التي ضمَت في عضويتها 60 متابعًا من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 16 جنسية عربية، ليس من بينها الجنسية المصرية، ضماناً لحيادية كافة متابعي البعثة. وأضاف أن أعضاء بعثة الجامعة تابعوا مجريات عملية الاستفتاء في 15 محافظة مصرية ذات الكثافة السكانية العالية في الوجه البحري والقبلي والصعيد ومدن القناة، حيث قام المتابعون بزيارة اللجان الفرعية في مختلف المناطق في المحافظات على مدار يومي الاستفتاء، ووصل إجمالي عدد هذه الزيارات إلى 2300 لجنة فرعية في 682 مركزًا انتخابيًا منها 33 لجنة فرعية مخصصة للوافدين المصريين ، كما حضر أعضاء البعثة عملية الفرز في 77 لجنة فرعية. وتوصل المتابعون خلال الزيارات إلى تقييم لمدى توافق مجريات عمليتي الاقتراع والفرز خلال يومي الاستفتاء مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري، والمعايير الدولية المتعارف عليها، ومنها إجراءات افتتاح وإغلاق اللجان الفرعية وتشكيلها، وخطوات عملية الاقتراع والمواد اللوجستية اللازمة لإتمامها، بالإضافة إلى تقييم سير عملية الفرز. ورصد المتابعون مجموعة من الملاحظات الإيجابية والسلبية التي اتسمت بها عملية الاستفتاء، والتي تمثلت فى سبع نقاط ايجابية أولها الإقبال الملحوظ على التصويت من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وثانيها التأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش ، وثالثها توفر المواد اللوجستية التي تطلبتها عملية الاستفتاء في اللجان الفرعية ، ورابعها انتظام تواجد أعضاء اللجان الفرعية في مواقعهم في معظم الأحيان ، وخامسها تواجد متطوعين في مراكز الاقتراع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وسادسها المشاركة الجيدة من قبل متابعي منظمات المجتمع المدني في متابعة عملية الاستفتاء. وسابعها تسهيل عملية التصويت وانجازها بشكل أسرع، وبالتالي الحد من ظاهرة الأزدحام في العديد من مراكز الاقتراع بسبب مضاعفة عدد اللجان الفرعية إلى أكثر من 30 ألف لجنة ، وكذلك رصد المتابعون 13 ملاحظة سلبية ذات طابع فني لم تؤثر على سير عملية الاستفتاء في مجملها، وبالتالي لا تؤثر على مصداقية النتائج النهائية وهى أولا: التأخر في افتتاح بعض اللجان الفرعية نظراً لتأخر وصول موظفي اللجان في بعض الأحيان. ثانيا:عدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية. ثالثا: رغم توفر الحبر الفسفوري في جميع اللجان إلا أنه لم يستخدم في بعض الأحيان. رابعا: عدم التدقيق في هوية صاحب بطاقة الرقم القومي في بعض الأحيان. خامسا: وجود بطاقات اقتراع غير مختومة في بعض اللجان. سادسا: كابينة الاقتراع كانت موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع في بعض اللجان. سابعا: عدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم في بعض اللجان. ثامنا: إغلاق بعض اللجان الفرعية قبل انتهاء موعد التصويت. تاسعا: حالات من عدم التنظيم داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع نتيجة الازدحام الكبير. عاشرا: استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع ، بما يعد مخالفة لفترة الصمت الانتخابي. حادى عشر: عدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الانتخابية، والطلب منهم الحصول على تصريح للدخول بالرغم من إظهار بطاقات الاعتماد الممنوحة لهم من اللجنة العليا للانتخابات، وقد يرجع هذا الأمر إلى عدم المعرفة الكافية بدور المتابع وحقوقه، مع الإشارة إلى تدخل اللجنة العليا للانتخابات لدى إبلاغها عن حالات منع المتابعين من دخول اللجان وتصحيحها فورا. ثانى عشر: أدى تعطل أجهزة الحاسب الآلي في بعض لجان الوافدين إلى ازدحام وبطء وعدم انتظام عملية الاقتراع. ثالث عشر: عدم معرفة بعض الناخبين وأعضاء اللجان الفرعية بإجراءات سير عملية الاستفتاء، الأمر الذي يستوجب مستقبلاً مزيداً من التوعية بإجراءات هذه العملية.