ناقش الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أهم القضايا التي تهم المجتمع، منها "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير". حاضر في الندوة الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الهادي زارع عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور سابقًا، وبحضور نخبة من العلماء والمثقفين والشباب. وأكد الدكتور نصر فريد واصل أن عقيدة الإسلام وشريعته صالحة لكل زمان ومكان، وأن الإسلام جاء ليحقق الأمن والسلام لجميع البشر، موضحًا أن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، وأنه من الثوابت في الإسلام حفظ النفس البشرية وحرية العقيدة، والحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وعدم تفرقتها. وشدد على أن الإسلام بعقيدته وأركانه وشريعته لن يتغير، مشيرًا إلى أن المولى، عز وجل، ربط بين العقيدة والعبادة والأخلاق والعمل في الشريعة الإسلامية، وأن كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات تنظمه الشريعة الإسلامية، موضحًا أن التجديد في الفكر الإسلامي الذي يواكب مصالح البلاد والعباد، بما ورد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، لا حرج فيه ولا مانع. من جانبه، قال الدكتور علي جمعة إن الخروج عن الجماعة العلمية يحدث الفتن بالمجتمع، الأمر الذي يعد شذوذا قد علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف نتعامل معه، حتى لا يؤدى ذلك إلى الاضطراب في الفتوى ويجعل من التجديد للدين تبديدا له. وأضاف جمعة أن علماء الأصول تكلموا عن هذا المنحنى في كتبهم وأسموا من خرج عن الجماعة العلمية ثم لم يبال بإجماع ومقاصد ومآلات الحال بالمفتى "الماجن" الذي لم يفرق بين الإفتاء والقضاء والفقه، كما هو منصوص بكتب العلماء عبر التاريخ، مشيرا إلى أهمية التفريق بين النص المقدس وبين الاجتهاد الذي هو نتاج فكر بشري. وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط الاجتهاد الفقهي حتى لا نصل الى مستوى الفقيه "الماجن"، كما يجب معرفة الفرق بين النص القطعى والظنى وأن "النص" كتاب الله المسطور و"الواقع" كتاب الله المنظور، فضلا على أن الأشياء والأحداث والأفكار عوالم لها علاقات بينية بينها وبين العوالم الأخرى مما يصعب على الشاب المجتريء على الفتوى الإلمام بها حتى يخرج فتوى اجتهادية سليمة. وبين الدكتور عبد الهادي زارع أن الأزهر لا يشرع أو يفرض نصوصا جديدة إنما هو مبلغ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأمور الشرعية، مضيفا أن منهج الإفتاء والتصدر لها يقوم على الاتباع وليس الابتداع، لافتا إلى أن المولى عز وجل اختص بنفسه التشريعات القطعية الثبوت والدلالة فليس لأحد أن يغير في هذه الأشياء، أما النصوص الظنية الدلالة هي التي فوض الله أصحاب المدارك الفقهية أن يأخذوا منها ما يوسع على المسلمين في كل زمان وفقا لمقاصد الشرع والأحوال العامة.
