قرر المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، استبعاد المستشارة نهى الزينى نائب رئيس النيابة الادارية من قرار الاحالة للجنايات، ورفع اسمها من قوائم المنع من السفر. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة قررت برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الارهابية، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية والمقيدة جنحة صحفية بمنطقة السيدة زينب، وتضمنت اسماء المتهمين بأمر الإحالة عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب)، ومنتصر الزيات (محام)، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)، ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 )، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) ، وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين)، وأمير حمدي سالم (محام)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب)، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب)، وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات)، ومحمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق – محبوس)، وأحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس)، والدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب). وتضمن امر الإحالة ان المتهمين جميعا أهانوا وسبوا بطريق النشر والأدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإليكترونية عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، كما أخلوا بذات الطريق بمقام القضاة وهيبتهم من خلال ادلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء، كما ان المتهمين أمير حمدي سالم ومحمد مرسي واحمد ابو بركة، نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث اعلانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير على القضاة، المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم ومعروفة إعلاميا بمحاكمة الرئيس الأسبق، وقضية ارض الطيارين وعلي الشهود، الذين قد يطلبون لأداء الشهادة وعلي الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوي، كما ان مرسي سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية القاضي علي النمر بان وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ في 26 يونيه المذاع علانية علي القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه قاضي "مزور"، ومازال يجلس علي منصة القضاء، معرضا به بانه احد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه وهي دعوي المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية ارض الطيارين وكان ذلك جميعه بسبب أداءه وظيفته كقاضي وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية عام 2005، كما امر قاضي التحقيق بضبط وإحضار ممدوح اسماعيل وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم، ومحمد محسوب وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية وإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة.