وزير المالية: لا نمنع استيراد أي سلعة احتراما للاتفاقيات الدولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهدف الأساسي للقرار الخاص بالدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن قرار الدولار الجمركي الأخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزي، مؤكدا أن القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية، اليوم الأحد، لتوضيح الأسباب التي بني على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركي المعلن من البنك المركزي على عدد من السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج والسلع غير الضرورية بحضور كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، والشحات الغتوري وكيل أول وزارة بمصلحة الجمارك.
وأضاف الوزير أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي، بينما كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيها أمرا استثنائيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها مصر.
وأكد معيط "أننا مستمرون بالسعر الأقل وهو 16 جنيها للدولار على السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار حيث أنها جميعا يجب أن تحصل على ميزة تنافسية أمام المستورد، خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة"، لافتا في هذا الصدد إلى أن مهمتنا الأساسية هي "الحفاظ على أرزاق الناس".
وأوضح أن السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وأننا لا نمنع استيراد أي سلعة احتراما للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.
وأكد معيط أن تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزي هو أمر مطبق في جميع دول العالم وأن تعاملنا بالسعر الأقل للسلع الأساسية والضرورية يأتي منعا لأي موجه تضخمية وتشجيعا للصناعة المحلية، مشيرا إلى أن دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، منوها إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف إلى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية.
وحول الجدل السائد حول إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، قال وزير المالية "يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات في مصر، خاصة وأن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك"، مشيرا إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصري، وأن لدينا مصانع كبرى بالعاشر من رمضان وبنى سويف وأكتوبر تنتج كافة الأجهزة المنزلية بأعلى درجة من الجودة وتفي باحتياجات السوق المحلى وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا إعطائهم ميزة تنافسية.
وأضاف "لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع"، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار.
وقال وزير المالية "إننا نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل".
وأضاف أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلي، مشيرا إلى "أننا قد وصلنا في سنوات سابقة بنسب عجز بلغت أرقاما فلكية ولكن بإجراءات مدروسة انخفض العجز في 30/6/2018 إلى 9.8% ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي وفى البيان المالي الجديد للعام المالي المقبل نستهدف انخفاض العجز إلى 7%".
وحول نتائج بعثة طرق الأبواب ببريطانيا والتي شارك بها وزير المالية مؤخرا أشار معيط إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطاني عن مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون على أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطى نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية.
وأضاف أن هناك توجها كبيرا من الجانب البريطاني في استفادة مصر بخبرة بريطانيا في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.