وزير مالية السيسي: الدولار الجمركي يخدم الصناعة الوطنية.. وخبراء: كذاب

واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، العمل بسياسة الكذب على المصريين، وإسناد كافة القرارات الخاطئة الناتجة عن فشله الاقتصادي إلى حجج واهية، كان آخرها ما قاله اليوم محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بأن الهدف الأساسي لقرار تحرير سعر الدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية كذّبت تصريحات معيط، وقالت “إن القرار سيكون له أضرار سيئة جدًا على السوق، وسيدمر الصناعة الوطنية”.
أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قال إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع ليس له علاقة بمصلحة الصناعة المصرية، موضحًا أن 78% من حجم الواردات في مصر من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ، و10% من السلع الرأسمالية، و4% من السلع الأخرى التى يرغب المسئولون في رفع أسعارها، و8% منتجات أخرى.
وأوضح أنه سيتم زيادة الأسعار الجمركية على 4% من السلع تحت مسمى الصناعة المصرية، وهذا ليس له علاقة بالصناعة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنتجات المصرية تعتمد في صناعتها على 100% من المواد الخام المستوردة.
وتابع: «جميع مكونات صناعة السيارات يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وأغلب الصناعات المصرية تعتمد على التجميع فقط، من خلال المواد والمستلزمات الأولية المستوردة من الخارج».
وأعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أول أمس الجمعة، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعره المعلن في البنك المركزي مع عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي ستخضع لسعر دولار جمركي يبلغ 16 جنيهًا.
وبرر محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، القرار بأن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية تامة الصنع سيكون بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزي، مؤكدًا أن القرار جرى بتوافق تام مع مختلف وزراء حكومة السيسي والمجموعة الوزارية الاقتصادية.